قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، إن 3 ملايين مهاجر من دول آسيا وأفريقيا يتواجدون في ليبيا بطريقة غير شرعية، أغلبهم عائلات، وهو ما اعتبره مؤشرا على وجود مشروع لتوطينهم.
وأوضح الطرابلسي، في مؤتمر صحافي، عقده اليوم الثلاثاء في طرابلس وحضره سفراء دول أوروبية وعربية وإفريقية ومندوبين عن منظمات دولية، إن نحو 70 بالمئة من المهاجرين هم عائلات، معتبرا أن هذه الأرقام توحي بأن وجودهم "لم يعد مجرّد عبور نحو أوروبا"، بل يحمل "دلالات على مساعٍ لإبقائهم داخل البلاد"، مؤكّدا رفض ليبيا لأيّ مشروع من هذا النوع.
وأضاف الوزير أن الهجرة غير الشرعية أصبحت عبئا اقتصاديا ثقيلا على ليبيا، مشيرا إلى أنّ الأعداد الكبيرة للمهاجرين، باتت تزاحم الليبيين في مواطن العمل، وتستنزف العملة الصعبة عبر تحويلات مالية إلى الخارج تقدّر بـ 600 مليون دولار شهريا، أي أكثر من 7 مليارات دولار سنويا، يتم تداولها عبر السوق السوداء، وهو ما يشكّل ضغطا مباشرا على احتياطي الدولة وعلى أموال النفط.
كما أشار الطرابلسي إلى أن ما يقارب مليون وظيفة كان يمكن أن يشغلها الشباب الليبي، أصبحت اليوم في يد مهاجرين غير شرعيين، إضافة إلى مسؤوليتهم في أزمة البنزين، باعتبارهم مستهلكين أساسيين للوقود المدعّم والكهرباء المخصّصة للمواطنين.
ويثير الارتفاع اللافت لأعداد المهاجرين وتوسع انتشارهم في كافة المدن، قلقا متزايدا في ليبيا، عكسته مظاهرات خرجت خلال الأسابيع الماضية، تطالب بترحيلهم في أسرع وقت وترفض أية محاولات لتوطينهم.
ويخشى الليبيون من أن وجود المهاجرين لم يعد مجرّد عبور مؤقت نحو أوروبا، بل تحول إلى استقرار دائم يهدد هوية البلاد وتركيبتها الاجتماعية، خاصة بعد انتشار أسواق وأحياء عشوائية خاصة بهم وخارج سيطرة الدولة.
نقلا عن الشرق الأوسظ
