ترأس الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار في موريتانيا.
وتابع المجلس في بداية الاجتماع عرضًا حول تنفيذ توصيات اجتماعه الأخير، والإجراءات التي تم اتخاذها بناءً على ذلك لترقية فرص الاستثمار، في مجالات الشفافية ونجاعة الإدارة، وتحسين مناخ الأعمال، وتحسين العرض في مجال البنى التحتية الطرقية والمينائية والاتصالات.
وتضمن العرض الإجراءات المتخذة في مجال الإطار التنظيمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والنفاذ إلى التمويل بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير اليد العاملة المؤهلة، والنفاذ إلى البيانات القطاعية، وتنفيذ قانون المحتوى المحلي، إضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال الانشغالات ذات الطابع الجبائي.
نحو إقامة اقتصاد تنافسي..
وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء إن المجلس يهدف إلى الإسهام في إقامة اقتصاد تنافسي متنوع منفتح على القطاع الخاص، وقادر على خلق فرص العمل والقيمة المضافة، وتسريع وتيرة التطور في مجال تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد.
وبحسب المصدر ذاته، من بين أهداف المجلس توفير إطار ملائم للتشاور بين القطاعين العام والخاص، والمساهمة في ترقية فرص الاستثمار من خلال تحديد الإجراءات المحفزة الملائمة للاستثمار.
كما يسعى المجلس إلى المشاركة في تصور ومتابعة تنفيذ كل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والإدارية والمؤسسية الهادفة إلى ترقية الاستثمارات في البلد وتحسين تنافسية اقتصاده.
حول تشكيلة المجلس..
ويضم المجلس في عضويته أرباب العمل وأصحاب المؤسسات الأجنبية التي لديها خبرة في الاستثمار في موريتانيا، وأرباب العمل الموريتانيين، وأصحاب المؤسسات الكبرى الناشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ومن بين أعضاء المجلس ممثلون عن المنظمات المهنية المهتمة بفرص وظروف الاستثمار في موريتانيا، وبعض الشخصيات التي تتمتع بالتجربة المهنية والسمعة الشخصية في عالم الأعمال الدولي.
