إعادة التموضع الصيني في الشرق الأوسط.. هل أصبحت ايران عبئا استراتيجيا؟

د. اسلام فريحات

ﯾﺷﮭد اﻟﻣﺷﮭد اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط، ﺑﻌد أﺣداث اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣن أﻛﺗوﺑر 2023، ﺗﺣوﻻت اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﺑظﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، وﻓﻲ اﻟﻘﻠب ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ-اﻹﯾراﻧﯾﺔ. ﻟطﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت إﯾران ﺣﺟر اﻟزاوﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺻﯾن اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻣﺻدر ﻟﻠطﺎﻗﺔ وﺷرﯾك ﻓﻲ ﻣﺑﺎدرة “اﻟﺣزام واﻟطرﯾق.” ﻟﻛن اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺗزاﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ طﮭران، واﻟﺗراﺟﻊ اﻟﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﻧﻔوذھﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، ﺗطرح ﺗﺳﺎؤﻻً ﺟوھرﯾﺎً: ھل أﺿﺣت إﯾران ﻋﺑﺋًﺎ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾًﺎ ﻋﻠﻰ طﻣوﺣﺎت ﺑﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ؟

ﻟﻘد أﻓرزت ﺗداﻋﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣن أﻛﺗوﺑر واﻗﻌﺎً ﺟدﯾداً ﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗراﺟﻊ اﻟﻧﻔوذ اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺎت إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺣﯾوﯾﺔ ﻛﺎﻟﻌراق وﺳورﯾﺎ وﻟﺑﻧﺎن. ھذا اﻟﺗراﺟﻊ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟدور اﻹﯾراﻧﻲ، وﻟﻛﻧﮫ ﯾﻘﻠل ﻣن ﻗدرة ﺑﻛﯾن ﻋﻠﻰ ﺟﻧﻲ اﻟﻔواﺋد اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣن ھذه اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﻧﻔس اﻟوﺗﯾرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ. ﻛﺎﻧت اﻟﺻﯾن ﺗﻌول ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻹﯾران ﻛﻌﺎﻣل اﺳﺗﻘرار ﺟزﺋﻲ ﻟﻧﻘل اﻟطﺎﻗﺔ وﺿﻣﺎن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، ﻏﯾر أن ﺗزاﯾد ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﯾﻘﯾن واﻟﻣﺧﺎطر اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭذه اﻟﺷﺑﻛﺔ ﯾﺟﻌل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ أﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾداً.

وﻣﻣﺎ ﯾزﯾد اﻟطﯾن ﺑﻠﺔ ھو اﺳﺗﻣرار اﻟﺿﻐوط اﻟﻐرﺑﯾﺔ؛ إذ ﻻ ﺗﺗردد اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﻓرض ﻋﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﯾﺎﻧﺎت ﺻﯾﻧﯾﺔ ﻣﺗورطﺔ ﻓﻲ ﺷراء اﻟﻧﻔط اﻹﯾراﻧﻲ. ﻓﻔﻲ ﻋﺎم 2024، ﻓرﺿت وزارة اﻟﺧزاﻧﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻋدة ﺷرﻛﺎت ﺻﯾﻧﯾﺔ ﻣﺗﮭﻣﺔ ﺑﺗﺳﮭﯾل ﺗﺻدﯾر اﻟﻧﻔط اﻹﯾراﻧﻲ، ﻣؤﻛدة أن “اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻟن ﺗﺗﺳﺎﻣﺢ ﻣﻊ أي ﺟﮭﺔ ﺗﺳﺎﻋد إﯾران ﻓﻲ اﻟﺗﮭرب ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت، ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎﻧت ﺷرﻛﺔ ﺻﯾﻧﯾﺔ.” ھذا ﯾﺿﻊ ﺑﻛﯾن ﺗﺣت ﻣﯾزان اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن ﻣﺻﺎﻟﺣﮭﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑرى وﺑﯾن اﺳﺗﻣرار دﻋم ﺷرﯾك اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﻌزﻟﺔ.

ﺗﺗﻔﺎﻗم ﻣﻌﺿﻠﺔ اﻟﺻﯾن ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﻣﻊ إﯾران ﺑﺳﺑب اﻟﻌزﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻟطﮭران. وﻣﻊ ذﻟك، ﺗظل ﺑﻛﯾن ﺗدﻋم إﯾران اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎً ﻋﺑر آﻟﯾﺎت “رﻣﺎدﯾﺔ” ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرار ﺗدﻓق اﻟﻧﻔط. وﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻧﺷرﺗﮫ ﻓﺎﯾﻧﻧﺷﺎل ﺗﺎﯾﻣز، ﻗُدرت ﻗﯾﻣﺔ واردات اﻟﺻﯾن ﻣن اﻟﻧﻔط اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم 2023 ﺑﺄﻛﺛر ﻣن 20 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، ﻣﻣﺎ ﯾﺷﻛل أﻛﺛر ﻣن %90 ﻣن ﺻﺎدرات إﯾران اﻟﻧﻔطﯾﺔ. ھذا اﻟرﻗم ﯾؤﻛد أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻟﺑﻛﯾن، ﻟﻛﻧﮭﺎ ﻣﺣﻔوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر.

ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل، ھﻧﺎك ﺻﻌود ﻟدور اﻟﻘوى اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻷﺧرى، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، ﺣﯾث ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺻﯾن ﺑذﻛﺎء إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ ﻣﻌﮭﺎ. ﻓﻔﻲ ﻋﺎم 2023، ﺗﺟﺎوز ﺣﺟم اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن اﻟﺻﯾن ودول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﻋﺗﺑﺔ 300 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، وھو ﻣﺎ ﯾﻔوق ﺑﻛﺛﯾر ﺣﺟم اﻟﺗﺑﺎدل ﻣﻊ إﯾران. ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﺗُﻌد اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻹﻣﺎرات ﺷرﻛﺎء رﺋﯾﺳﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﺑﺎدرة “اﻟﺣزام واﻟطرﯾق” ﻋﺑر اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺿﺧﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ. وﻓﻲ ﻣﺎرس 2023، ﻟﻌﺑت اﻟﺻﯾن دور اﻟوﺳﯾط اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻹﻋﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺳﻌودﯾﺔ وإﯾران، ﻣؤﻛدة رﻏﺑﺗﮭﺎ ﻓﻲ أن ﺗﻛون ﻗوة إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺻﺎﻧﻌﺔ ﻟﻼﺳﺗﻘرار، ﻻ طرﻓﺎً ﻣﻧﺧرطﺎً ﻓﻲ اﻟﺻراﻋﺎت. وھذا اﻟﺗوﺟﮫ ﯾﻘﻠل ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻋﻠﻰ طﮭران، وﯾوﻓر ﻟﻠﺻﯾن ھﺎﻣش ﻣﻧﺎورة أﻛﺑر ﻓﻲ دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺗﮭﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ.

ﻣن ﺑﯾن اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ-اﻹﯾراﻧﯾﺔ، ﯾﺑدو اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟذي ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺗﺣول اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ھو اﻷﻛﺛر ﺗرﺟﯾﺣﺎً. ﻓﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺗﺧﻠﻰ اﻟﺻﯾن ﻋن إﯾران ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل، ﻻن ﺑﻛﯾن ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر طﺎﻗﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ، واﻟﻧﻔط اﻹﯾراﻧﻲ ﯾﻣﺛل ﺧﯾﺎراً ﻣﻐرﯾﺎً ﻧظراً ﻷﺳﻌﺎره اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ.

ﺳوف ﺗﺳﺗﻣر اﻟﺻﯾن ﻓﻲ دﻋم إﯾران اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎً ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﺣﯾوﯾﺔ ﻣﺛل اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ، وھو ﻣﺎ ﯾﺟﺳده اﺗﻔﺎق اﻟﺷراﻛﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن ﻟﻣدة 25 ﻋﺎﻣﺎً. ﻟﻛﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل، ﺳﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾل ﻣﺧﺎطر اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻛﺎﻣل ﻋﻠﻰ طﮭران ﻋﺑر ﺗﻌزﯾز ﺷراﻛﺎﺗﮭﺎ ﻣﻊ دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷﺧرى، ﺧﺻوﺻﺎً اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻹﻣﺎرات، ﻟﯾس ﻓﻘط ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ، ﺑل ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﻛﺑرى.

ھذا اﻟﺗﺣول ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻘطﯾﻌﺔ ﻣﻊ إﯾران، ﺑل إﻋﺎدة ﺗﻌرﯾف ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﺻﺑﺢ طﮭران ﻣﺟرد ﺟزء ﻣن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺻﯾﻧﯾﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ أوﺳﻊ وأﻛﺛر ﻣروﻧﺔ، ﺑدﻻً ﻣن أن ﺗﻛون ﻧﻘطﺔ ارﺗﻛﺎزھﺎ اﻟوﺣﯾدة. ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ، ﺳﺗﻛون ﺑﻛﯾن ﻗد ﺣﻘﻘت ﺗوازﻧﺎً دﻗﯾﻘﺎً: اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزاﯾﺎ اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ إﯾران دون أن ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻓﺦ اﻟﻌبء اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ، وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، ﺗوﺳﯾﻊ ﻧﻔوذھﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗﻌددة اﻷطراف ﻟﺿﻣﺎن أﻣن ﻣﺻﺎﻟﺣﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ. وإن اﺳﺗﻣرار اﻟﺻﯾن ﻓﻲ ﻟﻌب دور “اﻟوﺳﯾط” ﺑﯾن اﻟﻔرﻗﺎء اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﯾن، ﻛﻣﺎ ﻓﻌﻠت ﺑﯾن اﻟﺳﻌودﯾﺔ وإﯾران، ﯾﻌد دﻟﯾﻼً ﻗﺎطﻌﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺿﯾﻠﮭﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت أﺣﺎدﯾﺔ.

كاتب فلسطيني ﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﺷوون اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ

نقلا عن رأي اليوم

جمعة, 17/10/2025 - 20:43