قال محافظ بنك المغرب المركزي، عبداللطيف الجواهري، إن قيمة الديون المتعثرة لدى البنوك المغربية تصل إلى 100 مليار درهم.
وأضاف الجواهري، أن مشروع القانون الخاص بالسوق الثانوية للديون المتعثرة، الموجود حاليًا لدى الأمانة العامة للحكومة المغربية، سيشكل "انفراجة" للبنوك، بحيث سيوسع مجال نشاطها الائتماني، ويعزز قيمة القروض الموزعة في السوق.
وأوضح أن الإطار التشريعي الجديد سيتيح إمكانية التصرف ببيع جزء من الديون المتعثرة لصالح شركات متخصصة ذات قدرات استثمارية عالية، وتمتلك الخبرة اللازمة لتحصيل الديون معلقة الأداء وتحقيق أرباح منها، وفق موقع "هسبريس" المغربي.
وحول قدرة الاقتصاد والميزانية العامة على تمويل الاستثمارات العامة خلال الفترة المقبلة، أشار الجواهري إلى أهمية القطاع الخاص في تمويل هذه الاستثمارات مستقبلاً، وضرورة ضمان تحصيل حصة منه، خاصة البنوك المغربية.
وقال إن قدرات التمويل العامة محكومة ببنود مشروع قانون المالية، بحيث يمكن تحديد الفجوة بين القدرة على التمويل والاستثمار بسهولة، قبل اختيار اللجوء إلى التمويل الداخلي أو الخارجي.
تثبيت الفائدة
وقرر مجلس بنك المغرب المركزي، أمس الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25%، في ظل توقعات متفائلة بتسارع وتيرة النمو الاقتصادي.
وتوقع البنك تسارع نمو الاقتصاد المغربي من 3.8% في عام 2024 إلى 4.6% في عام 2025، قبل أن يستقر عند 4.4% في عام 2026.
وعلى صعيد التضخم، أكد البنك استمراره في مستويات معتدلة، حيث من المتوقع أن يبلغ 1% في نهاية عام 2025، مقارنةً بـ 2.2% في 2024، ومع ذلك، يتوقع البنك تسارعًا تدريجيًا ليصل إلى 1.9% في عام 2026، مقتربًا من الهدف المنشود.
نقلا عن العربية نت
