قال وزير الصحة عبد الله ولد وديه إن قطاع الأدوية والصيدلة يشهد إصلاحات شاملة تهدف إلى تعزيز الرقابة وضمان الجودة.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون الجديد للصيدلة، الذي تمت المصادقة عليه، يأتي ضمن خارطة الطريق الوطنية لإصلاح القطاع، ويشمل مراجعة القوانين لتكون أكثر ردعًا وفعالية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يتضمن 40 مادة معدّلة، من أبرزها إعادة تنظيم اللجنة الوطنية لتسجيل الأدوية، وتوسيع صلاحيات المختبر الوطني لمراقبة الجودة، واعتماد نظام تموين فعّال، وتفعيل خطة وطنية لمكافحة الأدوية المغشوشة.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تنظيمي للتصنيع المحلي، وتشديد العقوبات على المخالفات، وإنشاء منصات إلكترونية لتسجيل وتتبع الأدوية، حسب الوزير.
وستتم بموجب مشروع القانون؛ مراجعة دفتر الالتزامات للمنشآت الصيدلانية، واعتماد نظام تموين فعّال مبني على تحديد دقيق للاحتياجات، إضافة لتفعيل نظام اليقظة الدوائية وخطة وطنية لمكافحة الأدوية المغشوشة أو ناقصة الجودة.
