أعلنت وزارة المعادن، اليوم الأحد، عن دخول منصة رقمية جديدة حيز الخدمة، مخصصة لمتابعة ومراقبة رخص التعدين والمقالع "في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية، وتحسين موثوقية البيانات، وتبسيط الإجراءات الإدارية".
وأوضحت الوزارة، في مذكرة صادرة عنها، أن هذه المنصة الرقمية تأتي تطبيقًا لأحكام قانون التعدين، خاصة ما يتعلق بنقل المعلومات، والإبلاغ عن الأنشطة والنفقات، والرقابة الإدارية والفنية والبيئية والمالية.
وسيستفيد أصحاب التراخيص من وصول فردي وآمن إلى المنصة، يتيح لهم إدخال البيانات الفنية والإنتاجية، تحميل مستندات النفقات وتحديث إجراءات المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتقديم الطلبات الإدارية عبر الإنترنت، مثل شحن العينات والحصول على الموافقات والوثائق المختلفة.
وأكدت الوزارة أن سرية البيانات مضمونة بموجب المادة 59 من قانون التعدين، مشددة على أن فعالية النظام الجديد تعتمد على الاستخدام المنتظم له والالتزام التام بالمقتضيات القانونية.
