فتح مجلس المنافسة في المغرب تحقيقًا رسميًا بشأن شبهات احتكار في سوق مادة الكلنكر، وهي المادة الأولية الأساسية المستخدمة في صناعة الأسمنت، بعد بلاغ من مركز مستقل لطحن الأسمنت يتهم شركات كبرى بخرق قواعد المنافسة ومنع وصول المراكز الصغيرة إلى هذه المادة الحيوية.
وأوضح المجلس، في بيان، أن التحقيقات الأولية كشفت عن مؤشرات قوية على هيمنة بعض وحدات إنتاج الأسمنت المتكاملة على سوق تزويد الكلنكر، من خلال فرض شروط تجارية غير شفافة، واحتكار الفائض من هذه المادة، إضافة إلى اعتماد ممارسات تمييزية لصالح شركاتها التابعة لتسويق الأسمنت، وهو ما يضعف فرص المنافسة ويقيد عمل مراكز الطحن المستقلة.
وقال المجلس إن نقص توفر الكلنكر بالكميات الكافية، وفرض شروط مجحفة، والتمييز في التعامل بين العاملين في القطاع قد يهدد التوازن التنافسي ويعيق تطوير صناعة الأسمنت، وفق موقع "العمق" المغربي.
وقرر مجلس المنافسة تفعيل قواعد "الالتزامات الطوعية"، المنصوص عليها في القانون رقم 104.12، والتي تسمح للشركات المعنية بتقديم مقترحات ملموسة لمعالجة الاختلالات المسجلة وإنهاء الممارسات المنافية للمنافسة.
ووفقًا للبيان، تقدمت الشركات المعنية بمجموعة من الالتزامات، من بينها إعطاء الأولوية لمراكز الطحن المستقلة في التزود بالكلنكر، ووضع سياسة تجارية تحترم مبدأ الحياد التنافسي، وتضمن شروطًا تسعيرية وغير تسعيرية غير تمييزية تجاه مراكز الطحن المستقلة.
كما تعهدت هذه الشركات بالحد من الامتيازات التجارية الممنوحة لفروعها بما لا يتجاوز الكميات المخصصة لاستهلاكها الذاتي لإنتاج الأسمنت، والامتناع عن أي ممارسة من شأنها تقليص هوامش الربح أو اللجوء إلى دعم متقاطع بين أنشطة "الأسمنت والكلنكر" بما يضر بالمنافسين المستقلين.
نقلا عن العربية نت
