لم تكن معالي الوزيرة الدكتورة هدى باباه غريبة على قطاع التربية فقد صاحبته أستاذة جامعية، ثم مسؤولة عن ملف التعليم في استشارية الوزير الأول، ثم مديرة للمعهد التربوي الوطني، وأخيرا وزيرة للتربية وإصلاح النظام التعليمي في حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي
وعلى بعد أيام قليلة من إكمال الوزيرة سنة من المسؤولية في القطاع الأصعب تدبيرا وإدارة والأكثر ضجيجا، يبدو فعلا أن الحصيلة مشرفة، وأن كفة الإنجاز أعلى من غيرها.
ويمكن رصد ملامح هذا النجاح في مؤشرات متعددة منها على سبيل المثال:
1- نوعية التكوين: حيث افتتحت الوزيرة عملها بالإشراف على مشروع تكويني هو الأول من نوعه والأوسع من حيث مضامينه، ومن حيث حجم المشاركة، وهو تكوين ما يزيد على 2200 أستاذا من مدرسي المواد العلمية في التعليم الثانوي، وقد استفادت كل دفعة من هؤلاء المدرسين من تكوين استمر 15 يوما، حول مضامين البرامج العلمية وطرق تدريسها، إضافة إلى استخدام الأدوات المخبرية.
2- تكريم معلمي الناس الخير: أشرفت الوزيرة على تكريم 1360 من المدرسين والمؤطرين، وهو تكريم غير مسبوق في عدده، وقطعا لا يستوي التكريم عند المستفيدين منه مع التجاهل أو اللامبالاة، بل هو رسالة تقدير لن تخطئ محلها، حتى وإن ظلت المطالبة بتوسيع دائرة المستفيدين منه ورفع قيمته المادية قائمة ومستمرة.
3- إعادة التوازن في توزيع المادة البشرية للقطاع: وهي خطوة كان الجميع يرى ضرورتها، لكنه يقف متجاهلا أو لا مباليا عن الشروع في تنفيذها، وبفعل إعادة التوزيع، تجاوز القطاع بشكل عملي، وخصوصا في التعليم الأساسي حالات التضخم الوظيفي الذي كان يسود بعض المناطق، وظاهرة النقص الشديد الذي كان يسود مناطق أخرى، ورغم ما ووجهت به هذه الخطوة في البداية، إلا أنها نجحت واستقرت بسبب ما صاحبها من وضوح في معايير إعادة التوزيع وصرامة وعدالة في تنفيذه.
4- تحديد وتنفيذ معايير التحويل إلى نواكشوط: بناء على ركنين أساسيين وهما أقدمية المدرس، وحاجة مدارس نواكشوط، وهكذا أصبح بإمكان المدرس صاحب الأقدمية الكافية الترشح عبر المنصة المخصصة الرقمية لذلك، للحصول على تحويل للعاصمة نواكشوط، بعد أن كانت سوق التبادل نقطة ساخنة يتربح منها عناصر كثر داخل القطاع.
5- تحديد وتنفيذ معايير واضحة للترقية إلى مدير إعدادية أو ثانوية، حيث أصبح بإمكان مدير دروس أو مراقب عام الترشح لرتبة مدير إعدادية، ولا يمكن لمدير ثانوية أن يصل مستقبلا إلى هذا المنصب دون أن يمر بمرحلة إدارة إعدادية سابقا، ووفق هذا المعيار تمكن عدد كبير من المديرين من الترقية المستحقة دون منة ولا واسطة.
6- تفعيل وتوسيع الرقمنة لتشمل أغلب الخدمات التي تربط المدرسين والطاقم الإداري والتربوي والوكلاء بمؤسسات قطاع التربية، من خلال منصات متعددة، مكنت من رقمنة الوثائق والشهادات، وتسهيل الإجراءات؛ وبشكل خاص تسھيل تسيير المصادر البشرية، وتحيين المعلومات بشأنھا
7- توسع في المنشآت: حيث بدأت فعليا في نواكشوط مسار بناء 11 مدرسة ابتدائية و19 ثانوية ، وإعادة تأهيل وتوسعة 190 مدرسة أساسية، و21 مؤسسة ثانوية قائمة، وبناء أقسام للتعليم النموذجي ما قبل المدرسي، حيث يمثل التعليم إحدى المكونات الأساسية لمشروع عصرنة نواكشوط، وبغلاف يتجاوز 866 مليون أوقية جديدة.
8- الشروع ضمن الاستعجالي للنفاذ للخدمات الأساسية في موريتانيا في مسار لبناء 6623 فصلا دراسيا جديدا، وإعادة تأهيل 586 فصلا
تظهر هذه المؤشرات الثمانية صورة تقريبية عن مسيرة سنة من أداء القطاع، سواء تعلق الأمر باستقرار الخدمة التربوية، أو التأسيس لتحولات جديدة في القطاع سواء على مستوى التدبير المؤسسي، أو المنشآت التربوية الجديدة، أو في سياسة الحوار البناء مع النقابات والفاعلين التربويين، سعيا إلى تفعيل مقتضيات المدرسة الجمهورية.
محمد سالم محمد
