توصلت السلطات الحاكمة في النيجر لاتفاق مع الشركات الصينية العاملة في مجال استغلال وإدارة النفط في البلاد، يقضي بتغيير قياداتها في البلاد.
الاتفاق يأتي بعد فترة من التوتر والخلاف حول عدم التزام الصينيين بالامتثال لقوانين الاستثمار المعمول بها داخلياً، وفقا لما أعلنته الحكومة في وقت سابق.
خطوات نحو تنفيذ الاتفاق..
والتزاماً ببنود الاتفاق؛ قامت الشركة الوطنية الصينية للنفط بتعيين مدير جديد لها، خلفا للمدير السابق الذي طالب المجلس العسكري بإقالته.
ومن المتوقع أن تقوم شركتا وابكو وسوراز بالخطوة نفسها خلال الأيام القادمة.
أصل الخلاف وجذوره..
وبدأت الأزمة بين النيجر والشركات الصينية المعنية في الظهور للسطح عندما أمرت السلطات في مارس الماضي بطرد ثلاثة مديرين كبار وأعطتهم إنذارا عاجلا لمغادرة البلاد.
وتتولى الشركات المعنية استغلال حقل أغاديم وتصدير النفط منه عبر ميناء لومي في بنين.
وتتهم الحكومة هذه الشركات بالعمل خارج إطار القوانين، إذ لم تلتزم بمعايير الاستثمار في البلاد الذي ينص على استخدام السلع والخدمات المحلية، وكذا الاستعانة بالعمالة الوطنية.
وبدأت نيامي في عام 2019 التعاون مع الصين في إنشاء خط أنابيب بطول ألفي كيلومتر لنقل النفط من حقل "أغاديم" إلى ميناء سيمي في بنين.
وبعد تصدير النفط نهاية 2024، دخلت الحكومة في خلافات مع الشركاء الصينيين بسبب ما قالت إنه عدم التزام بقوانين الاستثمار الداخلي.
ويعد خط الأنابيب هذا أكبر مشروع اقتصادي تعرفه البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.
