بحثت الحكومتان الموريتانية واليابانية، اليوم الجمعة، فرص توسيع الشراكة بين البلدين لتشمل قطاعات استراتيجية واعدة "في ظل التوجه الحكومي الهادف لضمان مواكبة التمويلات للأولويات التنموية الوطنية"، حسب وزارة الاقتصاد.
وبحسب توضيح صادر عن وزارة الاقتصاد؛ ناقش الطرفان مستوى التقدم في المشاريع المشتركة، وتدارسا التحديات المرتبطة بتنفيذ بعض البرامج، وسبل تذليلها بما يضمن مزيدا من الفعالية والسرعة في الإنجاز.
جاء ذلك خلال أعمال جلسة المشاورات السنوية الهادفة إلى مراجعة وتقييم محفظة المشاريع التنموية الممولة من طرف اليابان في موريتانيا، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات حيوية تشمل التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي.
ووصفت الوزارة اليابان بأنها من أبرز الشركاء الدوليين لموريتانيا في مجالات الدعم التنموي والتقني، حيث ساهمت خلال السنوات الماضية في تمويل وتنفيذ عدد من المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، التي كان لها أثر ملموس على الواقع المعيشي والتنمية المحلية.
