أحال منسق الحوار الوطني موسى افال للأطراف السياسية والفاعلين المجتمعين الذين شملتهم مرحلة التشاور الأولية خريطة طريق للحوار تقترح جدول أعماله، ومراحله ونظام جلساته، وسبل تنفيذ مخرجاته.
زووم الصحراء يقدم قراءة تحليلية أولية في الخريطة المقترحة، ويحاول من خلال استحضار مواقف وتوجهات الفاعلين الأساسيين تقديم استشراف للإجابة عن السؤال الأهم أي أفق..؟
أهمية الوثيقة
الوثيقة الإطار التي حصل مركز الصحراء على نسخة منها تكتسي أهمية خاصة من حيث أنها برغم تفاديها الدخول في المضمون تبت في:
- مشروع جدول الأعمال حيث يلاحظ أنها نحت منحى شموليا يستوعب المواضيع المطروحة في الساحة ويسمي بعضها بمسميات كانت حوارات سابقة تتجنب التصريح بها "ممارسات العبودية، الإرث الإنساني"
- المدعون للحوار وهنا يلاحظ وجود منحى مختلف للمنحى السابق فالقائمة تستبعد بالضرورة أطرافا لا تتوفر فيها الشروط المطروحة (أبرزها الجهات التي ليست لها أحزاب مرخصة ولم تتقدم للترخيص على أساس القانون الجديد).
- تحدد الآجال القانونية للحوار، وهنا يلاحظ أنها تزواج بين التحديد الصارم لمراحل تحضيره، ومواعيد جلساته بما فيها اختتامه والفتح المطلق لمراحل تنفيذه، وإن كانت هناك فقرة تؤكد في الوقت ذاته على ضرورة التوافق على تنفيذ المخرجات في آجال محددة.
هل سيكون مختلفا؟
أبرز تحديات الحوار المرتقب هي أن يكون مختلفا عن الحوارات الكثيرة التي سبقته، فتاريخ موريتانيا مع الحوارات السياسية يقول إن أغلبها ينتهي إما:
- بمشكلات سياسية بسبب انقسام المواقف منه (الحوار في عهد الرئيس الأسبق المختار ولد داداه)
- أو دون أن يحدث تحولات في المشهد بل ويكرس حالة الانقسامية ( حوار ولد سيدي بابا في نهاية حكم ولد الطائع)
- أو يحدث هزات في الصف الموالي دون أن يحدث اختراقات في الصف المعارض (كما كان في الحوارات التي حدثت في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ولكن في مقابل هذه النهايات التي غلبت عليها السلبية كانت هناك نهايات ونتائج إيجابية وفق التقدير الغالب لدى الباحثين والمتابعين للحوار الشهير خلال المرحلة الانتقالية الأولى والذي عرف بالأيام التشاورية، فقد مهدت خلاصاته الطريق لحلحلة الكثير من المشكلات التي كان كثيرون يظنون حينها أن مجرد الحديث عنها سيشعل البلد وربما يسقطه.
تعتقد دوائر مقربة من السلطة الحالية وتقول إنها تسعى لأن يكون الحوار المرتقب أقرب للخانة الثانية منه للخانة الأولى وتراهن في ذلك على:
- الجو السياسي الذي يغلب عليه الهدوء
- تناول الحوار لملفات ظلت الحوارات السابقة تعتبرها في دائرة المحظورات.
- ترجيح مشاركة أغلب القوى السياسية فيه.
- انعقاده في فترة لاتوجد فيها استحقاقات انتخابية ما يجعل الحسابات والتقديرات الوطنية أقوى لدى المشاركين.
وفي مقابل الرهان الرسمي يعتبر مترددون بشأن الموقف من الحوار أن احتمال تعثره أو اندراجه في الخانة الأولى يظل واردا خصوصا حين نستحضر:
- أنه برغم الهدوء الغالب لكن حالة ضعف الثقة بين الفرقاء قائمة
- وجود أطراف غير متحمسة حتى الآن للمشاركة وفق ما يظهر من مواقفها المعلنة.
- وجود جهات غير مدرجة في قوائم المرشحين للمشاركة وفق خريطة الطريق التي وصلت للقوى التي تم التشاور معها.
وفي كل الأحوال
يبقى الحوار المرتقب عتبة مهمة من عتبات الاستحقاقات الوطنية في لحظة بالغة الأهمية بحسابات الوطن، ومعطيات الإقليم ومقتضيات التحولات الدولية المتسارعة، ما يفرض على الجميع السعي لتذليل ما قد يعترضه من إشكالات ليكون كما ينبغي أن يدرك الجميع فرصة تستحق أن يعلى شأنها على الحسابات قصيرة الأمد.
