وافقت مصالح الضرائب في الجزائر على إعفاء عدد من المعاملات التجارية والخدمية من تقديم شهادة الإعفاء أو الاستفادة من النظام الضريبي المبسط، وذلك بموجب تعديل المادة 67 من قانون الرسم على رقم الأعمال، والمادة 68 من قانون المالية لعام 2025.
وتشمل هذه التعديلات فئتين من المواد، الأولى تتعلق بسلع استهلاكية واسعة النطاق معفاة من "الضريبة على القيمة المضافة" بطبيعتها، مثل الحبوب، السميد، الطحين، الحليب، حليب الرضع، والمنتجات الصيدلانية.
أما الفئة الثانية فتشمل عمليات أو خدمات معفاة بالنظر لطبيعة النشاط أو القطاع، مثل تزويد السفن بالوقود، شراء وإصلاح معدات الطيران، بيع مواد تغذية الحيوانات والدواجن، وخدمات المطاعم الاجتماعية الموجهة للطلبة والمحتاجين، وفق موقع جريدة "الشروق" الجزائرية.
ويعتبر هذا الإجراء خطوة تنظيمية جديدة تهدف لتبسيط الإجراءات وتوضيح الأسس القانونية المعتمدة في الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
وأكدت مصالح الضرائب أن العمل بهذا الإجراء بدأ منذ 1 يناير 2025، وطالبت مديريات الضرائب في الولايات الجزائرية بضمان التطبيق الواسع للتعليمات الجديدة، وإبلاغ الإدارة المركزية بأي صعوبات قد تطرأ أثناء تنفيذها.
نقلا عن العربية نت
