بدأت عائلات مئات الجنود السنغاليين الذين أعدمهم الجيش الفرنسي في "مجزرة ثياروي" في ديسمبر 1944 إجراءات قانونية ضد فرنسا بتهمة إخفاء جثامين ذويهم.
وحسب ما نقلته صحيفة "جون أفريك"؛ تتهم العائلات فرنسا بإخفاء وثائق تحتوي على أسماء ما بين 300 و400 جندي أعدموا رمياً بالرصاص عقب عودتهم من القتال في صفوف الجيش الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية.
تحرك رسمي..
وفي مايو الماضي؛ أطلقت السنغال رسميًا عمليات تنقيب أثرية غير مسبوقة في مقبرة تياروي العسكرية، شرقي العاصمة دكار، في محاولة لتحديد العدد الحقيقي لضحايا "المجزرة".
وأعلن رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو عن انطلاق الحفريات التي تشرف عليها فرق متعددة التخصصات تضم علماء آثار من جامعة الشيخ أنتا ديوب، ومهندسين عسكريين، وخبراء في علم الإنسانيات والتاريخ.
وتركز العمليات على موقعين أساسيين هما المقبرة العسكرية في تياروي والمعسكر القديم الذي وقعت فيه المجزرة.
وتهدف الحفريات لتحديد عدد القتلى بدقة، وتحليل بقايا العظام -إن وُجدت- وتوثيق النتائج في تقرير شامل يُقدم إلى رئيس الجمهورية عند انتهائه.
اعتراف فرنسي..
وفي نوفمبر الماضي؛ اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وللمرة الأولى، بأن قتل الجنود من منطقة غرب أفريقيا على يد الجيش الفرنسي في عام 1944 كان مذبحة.
وقبل ذلك؛ ذكر المكتب الوطني الفرنسي للمحاربين القدامى وضحايا الحرب أن "الرماة الأفارقة" الذين قتلتهم فرنسا في ثكنة "ثياروي" في السنغال في ديسمبر 1944 "ماتوا من أجل فرنسا"، على حد قوله.
وقال المكتب ستُستخدم عبارة "مات من أجل فرنسا" لأربعة جنود من السنغال، وجندي من كوت ديفوار وآخر من بوركينا فاسو.
قتل بعد العودة من القتال..
وبحسب التقارير الرسمية السنغالية؛ فتح الجيش الفرنسي النار على مئات الجنود السنغاليين المعروفين باسم "التيرايور" في الأول من ديسمبر 1944.
جاء ذلك بعد احتجاجهم على تأخر صرف مستحقاتهم المالية عقب عودتهم من الجبهة الأوروبية.
ورغم أن الرقم الرسمي للضحايا ظل لعقود عند 35 قتيلا؛ فإن شهود عيان ومؤرخين يقدرون عدد القتلى بما يصل إلى 300 شخص، دُفن كثير منهم في مقابر جماعية لم تُكشف بعد.
