دعا وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك إلى تعزيز التعاون بين الدول الساحلية في غرب إفريقيا والجهات الفاعلة من أجل تسيير متكامل ومنصف للموارد البحرية.
وجدد الوزير التزام موريتانيا بالحفاظ على النظم البيئية البحرية والاستغلال المسؤول للموارد البحرية، كما استعرض الاستراتيجيات والإجراءات التي اعتمدتها موريتانيا في مجال الشفافية والرقابة ومتابعة الوسط البحري الوطني.
وسلط الوزير الضوء على التحديات المرتبطة بحوكمة قطاع الصيد، لا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والشفافية، ومكافحة الصيد غير المشروع، وغير المبلغ عنه، وغير المنظم.
جاء حديث الوزير خلال رئاسته لندوة رفيعة المستوى، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات، في مدينة نيس بفرنسا.
ونظمت الندوة بالشراكة بين موريتانيا واللجنة شبه الإقليمية للصيد، تحت عنوان: "تعزيز الشفافية وتطبيق الحوكمة في قطاع الصيد، في المياه الساحلية لغرب إفريقيا إلى أعالي البحار".
وشارك في الندوة وزراء من غامبيا وجمهورية غينيا وسيراليون ومدغشقر، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات إقليمية، وشركاء دوليين، وعلماء، وناشطين من المجتمع المدني الملتزمين بالتسيير المستدام للموارد البحرية.
