قالت الوزارة الأولى إن اللجنة الوزارية المكلفة بتسوية ملف المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي، قررت المضي قدماً في تسوية الملف على ضوء ما ورد في تقرير اللجنة الفنية.
وبحسب الوزارة الأولى؛ ألزم الوزير الأول اللجنة بالعمل على اختيار الصيغة القانونية الأمثل من بين الخيارات المقترحة للتسوية النهائية للملف، وكلف بذلك وزارة الوظيفة العمومية والعمل على أن تقدم مقترحها قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ووفق الوزارة الأولى؛ كُلف وزارة المالية بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالتدقيق في اللوائح المقدمة في التقرير على أن تنطلق العملية قبل نهاية الأسبوع الجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة، اليوم الاثنين، استمعت خلاله لعرض حول تسوية وضعية المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي قدمه وزير الثقافة الحسين ولد أمدو.
