قالت الحكومة إن تعزيز حقوق النساء والفتيات في موريتانيا ما زال يواجه تحديات عدة، منها ضعف التنسيق وندرة البيانات.
جاء ذلك على لسان الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية كوديورو موسى انكنور خلال انطلاق أشغال الطاولة المستديرة لإطلاق مشروع تعزيز حقوق المرأة والفتاة، المنفذ من طرف التعاون الألماني، بالتعاون مع المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتيات.
وأكد الوزير على أهمية إدماج بُعد النوع في السياسات الاقتصادية الوطنية، بما يتماشى مع برنامج رئيس الجمهورية "طموحي للوطن".
وأشار الوزير إلى جهود قطاع الاقتصاد والمالية في هذا المجال، خاصة من خلال خلية النوع، معرباً عن شكره للحكومة الألمانية والشركاء الدوليين على دعمهم.
