أحالت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية، اليوم الاثنين، الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه إلى قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب.
وطلبت النيابة العامة المراقبة القضائية لولد محمد خونه الذي يتولى رئاسة جبهة التغيير المقربة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وكانت فرقة من الشرطة قد اقتادت قبل أيام ولد محمد خونه من منزله في ساعة متأخرة من الليل، وهي الحادثة التي وصفتها هيئة دفاعه بأنها "اختطاف عنوة إلى جهة مجهولة".
وأشارت الهيئة إلى أن المنفذين كانوا يرتدون أزياء مدنية وداهموا المنزل في وقت غير قانوني.
