-في نهاية سنة 2021 صدر في فرنسا القانون رقم 2021-1729 الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2021، المعروف باسم "قانون الثقة في المؤسسة القضائية"، وقد أضاف هذا القانون المادة 38 مكررة إلى قانون 29 يوليو 1881 المتعلق بحرية الصحافة، ليُتيح بذلك إمكانية تسجيل أو تصوير الجلسات القضائية لأغراض تعليمية أو إعلامية أو ثقافية أو علمية، بشرط الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة .
-وفي مارس سنة 2022 صدر في فرنسا المرسوم رقم 2022-462 بتاريخ 31 مارس 2022، المطبق للقانون المذكور، واضعا ضوابط تحمي الخصوصية وقرينة البراءة .
- في مارس من سنة 2023 تقدم دفاع الرئيس السابق بطعن في دستورية المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية التي تمنع تصوير أو تسجيل المحاكمات باعتبارها تضع قيودا غير مشروعة على مبدأ العلانية، فرفض المجلس الدستوري الطعن.