صادقت الجمعية الوطنية، مساء الاثنين، على مشروع القانون المتضمن التسوية النهائية لميزانية 2023.
وأظهر مشروع القانون أن النمو الاقتصادي على المستوى الوطني بلغ 6.5 في عام 2023، مقابل 6.8 بالمائة في عام 2022، و"ذلك رغم الظروف الخارجية غير المواتية".
ويعود هذا التباطؤ الطفيف إلى انكماش القيمة المضافة لقطاعات الصيد، والصناعات الاستخراجية، والتجارة، والتصنيع.
انخفاض معدل التضخم..
انخفض معدل التضخم إلى 1.6 بالمائة على أساس سنوي في نهاية عام 2023، مقارنة بمعدل بالمائة 11 في عام 2022، وبقياسه كمتوسط سنوي.
وسجل التضخم معدل 5 بالمائة في عام 2023 مقارنة بنسبة 9.6 بالمائة في العام الذي سبقه.
ويعزى تراجع التضخم إلى انخفاض أسعار المنتجات الغذائية المستوردة، وتباطؤ معدل الائتمان على الاقتصاد.
عجز في الميزانية..
وتميزت السنة المالية 2023 بعجز إجمالي في الميزانية قدره 10.64 مليار أوقية، مقابل 10.84 مليار أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2023.
وسجلت الميزانية العامة للدولة إيرادات بمبلغ 86.64 مليار أوقية (من ضمنها الموارد الخارجية البالغة 6.53 مليار أوقية)، وهو ما يمثل نسبة تنفيذ بواقع 90.7 بالمائة، وانخفاضا بنسبة 2.1 بالمائة، مقارنة بالعام الذي سبق.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انكماش الإيرادات غير الضريبية بنسبة 17.2 بالمائة، والإيرادات الضريبية بنسبة 2.5 بالمائة.
