تقدم سليم الرياحي الأمين العام لحركة نداء تونس، الحزب الحاكم في البلاد، ببلاغ لدى المحكمة الابتدائية العسكرية ضد رئيس الوزراء يوسف الشاهد، بتهمة “التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب”.
وقال الرياحي في تصريح لوكالة أنباء تونس إفريقيا الرسمية، إن البلاغ الذي شمل أيضا عددا من معاوني الشاهد ومجموعة من السياسيين ومسؤولا أمنيا، أصبح الآن “بيد القضاء”.
وأضاف أن “هناك عددا كبيرا من الشهود والأطراف المتداخلة والمعطيات التي تثبت القضية”، مبينا أن “الهدف الأساسي من خطوة رفع هذه الشكاية حماية المسار الديمقراطي في تونس في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد”، وفق تعبيره.
وكانت حركة نداء تونس قد اتهمت يوم 6 نوفمبر الجاري رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحركة النهضة بالوقوف وراء ما قالت إنها “محاولة لاقتحام مقر الحزب يوم 3 نوفمبر 2018، من قبل مجموعة مأجورة للاستحواذ على المقر”، وفقما جاء في ندوة صحفية لعدد من قيادات الحزب.
وذكرت تلك القيادات أن محاولة اقتحام مقر الحركة “وقف وراءها المنسق الجهوي للحركة بالقصرين كمال الحمزاوي، الذي يعمل على إضعاف الحزب وتشتيته”، معتبرة أن العملية تمت بالتنسيق مع الشاهد وبعض قيادات النهضة بالقصرين.
