اهتمّت الصحف الناطقة بالفرنسية بتطورات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خاصّة بعد طلبات النيابة أمسِ.
مكتب للابتزاز
مجلة Jeune Afrique تناولت الموضوع تحت عنوان: عشرون عاما مطلوبة لمحمد ولد عبد العزيز في مرحلة الاستئناف. وجاء في المعالجة "لا يزال الرئيس الموريتاني السابق رهن الاحتجاز منذ يناير 2023، وهو ينفي الاتهامات الموجهة إليه.
خلال جلسة الاستئناف الاثنين 24 فبراير، طلب الادعاء العام السجن لمدة عشرين عاما لمحمد ولد عبد العزيز، الذي يَمثل معه أمام المحكمة عشرة من كبار المسؤولين السابقين وأقاربه، بما في ذلك وزيران أولان سابقان، بتهمة "الإثراء غير المشروع" و"إساءة استخدام الوظائف" و"استغلال النفوذ" وحتى "غسل الأموال".
وأكد المدعي العام لدى محكمة الاستئناف، في لائحة اتهامه، أن رئيس الدولة السابق "حوّل الرئاسة إلى مكتب لابتزاز المستثمرين"، وكان يستخدم منصبه لتأمين مصالحه الشخصية.
استغلال السلطة
صحيفة Lemonde قالت "عشرون عاما في السجن. هذا ما طلبه المدعي العام، الاثنين 24 فبراير، ضد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يحاكم منذ نوفمبر الماضي استئنافيا في نواكشوط بتهمة استغلال سلطته من أجل جمع ثروة هائلة.
فبعد أكثر من عشر سنوات على رأس هذا البلد الساحلي الشاسع والفقير الذي يبلغ عدد سكانه 4.5 مليون نسمة، تدحرج ولد عبد العزيز نحو السجن في عهد خليفته، محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي طالما نفى التدخل في سير محاكمة سلفه.
ومن المقرر عقد المرافعات الختامية لمحامي الدفاع يوم الثلاثاء. ولم يتم تحديد التاريخ الذي ستصدر فيه المحكمة القرار القانوني النهائي.
ترجمة الصحراء
