وقعت موريتانيا والسنغال، اليوم الثلاثاء، على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدة مجالات، وذلك في ختام الدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون، في العاصمة نواكشوط.
وشملت الاتفاقيات التي وقعها وزيرا خارجية البلدين؛ مشروع اتفاق إطار للتعاون في مجال التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، ومشروع اتفاق تعاون في مجال التجارة، ومشروع اتفاق تعاون في مجال المعلومات ووسائل الإعلام والتكوين على الحرف والاعلام والاتصال، مشروع ابروتوكول اتفاق تعاون في مجال الوظيفة العمومية والعمل.
ووقع الوزيران على مشروع اتفاق إطار للتعاون في المجال الرياضي، ومشروع اتفاق يتعلق بشروط الدخول والإقامة بالنسبة للأشخاص والممتلكات، وآخر يتعلق بالخدمات الجوية.
من جهة أخرى؛ وقع سفيرا البلدين مذكرة تفاهم في مجال محاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وبرنامج تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومذكرة تفاهم في مجال الانتجاع، واتفاق تعاون في مجال الصحة الحيوانية والصحة العامة البيطرية والإنتاج الحيواني.
تحيين لوضعية العلاقات..
وقال وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك إن اللقاء مكن من إجراء تقييم شامل وتحيين لوضعية العلاقات الثنائية التي تغطي قطاعات متنوعة من التعاون الثنائي الذي تدعو كل الأسباب إلى أن يكون مثاليا.
وأكد الوزير أن "ما تم إصداره من قرارات وتوصيات هامة سيشكل رافعة قوية تعطي دفعا جديدا للعلاقات الأخوية وللصداقة الممتازة بين بلدينا".
وجدد الوزير استعداده الكامل لتطبيق كل ما تم اتخاذه من قرارات وتوصيات تهدف إلى الرقي بالتعاون الموريتاني السنغالي إلى أعلى المديات.
تعويض ما فات..
من جانبها؛ قالت وزيرة الخارجية السنغالية إن الدورة وإن تأخر انعقادها لفترة إلا أنها عوضت ما فات من وقت، من خلال تحديث آفاق الشراكة الاستراتيجية في قطاعات حيوية لتنمية البلدية.
وحثت الوزيرة السنغالية الإدارات في البلدين على التحلي بالصرامة والجدية في تنفيذ الاستنتاجات الواردة في محضر هذه اللجنة.
