قالت مجموعة من الدكاترة والدكتورات والتكنولوجيين المتأهلين في مسابقة التعليم العالي لاكتتاب 100 أستاذ جامعي مساعد إن المسابقة "طالتها خروقات جسيمة" منذ مرحلة المقبولية الإدارية.
وأضافت المجموعة في بيان صادر عنها، إن هذه الخروقات مست من مشروعية المسابقة القانونية، و"تستدعي إجراء تحقيق عاجل من طرف المفتشية العامة للدولة، لمعالجة الاختلالات الكثيرة التي سيطرت على عملية التنظيم".
وطالبت المجموعة بالتدخل الفوري لتصحيح مسار المسابقة والالتزام بالنصوص المنظمة لها.
وأوضح البيان أن هذه الخروقات يتمثل شق منها في عدم احترام النصوص والمساطر القانونية المنظمة للمسابقة "حيث لم يتم احترام إعلان المسابقة والذي حدد بأن تكون شهادة الدكتوراه للمترشح في التخصص المطلوب للمقعد، وهو ما لم يتم احترامه".
وأضاف البيان أن الأمر أتاح للبعض فرصة التأهل للنجاح ونيل الرتبة الأولى بفضل عدم احترام اعلان المسابقة في أكثر من تخصص ومقعد في غياب تام لمعايير المنافسة الشريفة.