أقر مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، مشروع قانون يوسع صلاحيات وكالة "معادن موريتانيا" لتتناسب مع مجالات تدخلها.
وطبقا للمرسوم الجديد تتولى الوكالة إلى جانب مهامها السابقة، تخطيط وإنجاز وإنشاء كل البنى التحتية الضرورية لنشاطات التعدين الأهلي وشبه الصناعي داخل الأروقة الممنوحة لها، كخدمات الطرق والصحة والمياه والكهرباء وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارة المعنية، وفقا لنص البيان الصادر عن مجلس الوزراء.
ويهدف المرسوم إلى تعزيز قدرات معادن موريتانيا وتمكينها من إدارة الأنشطة التعدينية بفعالية أكبر، تطويرا للقطاع المعدني الموريتاني بجميع جوانبه، حسب إيجاز صحفي صادر عن الوكالة.
