قال حكومة بوركينا فاسو إنها ستفتح تحقيقا بشأن مقتل مدنيين في قريتين شمال البلاد في فبراير الماضي، نافية صحة المعلومات التي تضمنها تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول إعدام الجيش 223 شخصا هناك بلا محاكمة.
ووصف المتحدث باسم الحكومة جان إيمانويل ويدراوجو اتهامات المنظمة بأنها "من جانب واحد"، نافيا أن يكون المجلس العسكري الحاكم غير مستعد للنظر في الفظائع المزعومة.
وقال ويدراوجو، في بيان صدر في وقت متأخر مساء السبت، نقلا عن بيان للادعاء العام المحلي في الأول من مارس، إن "عمليات القتل في نودين وسورو أدت إلى فتح تحقيق قضائي".
واتهمت المنظمة في تقرير أصدرته الخميس الجيش بإعدام سكان في نودين وسورو، بينهم 56 طفلا على الأقل، في إطار حملة على مدنيين متهمين بالتعاون مع مسلحين متشددين.
وجاء اتهام المنظمة بناء على مقابلات عبر الهاتف مع شهود ونشطاء معنيين بالمجتمع المدني وآخرين.
