حلَت بعثة وزارة العدل المكلفة بحملة التكوين والتحسيس الوطنية حول القوانين المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال المجرمة، ظهر الأربعاء، بالمدرسة الوطنية للشرطة.
وقال منسق البعثة المستشار الفني لوزير العدل أعمر ولد القاسم إن اشكالية حقوق الانسان والأمن تحتل الصدارة في البرامج الحكومية، وإن الممارسة العملية أفرزت الحاجة الى ادماج معايير حقوق الانسان في المنظومات الأمنية، في إطار مفهوم الحكامة الأمنية الرشيدة.
وأضاف المستشار أن الاستراتيجيات الجديدة في التكوين ترمي؛ الى ادماج معايير حقوق الانسان كقواعد وأنظمة سلوكية للقوى الأمنية في جميع مستوياتها، كما تهدف من بين أمور أخرى إلى تمكين ضباط وأعوان الشرطة القضائية من رصيد معرفي قانوني يرتبط بقضايا حقوق الإنسان، وإلى تعزيز قدرات ضباط الشرطة القضائية في مجال إشاعة ونشر ثقافة حقوق الانسان.
وتستهدف هذه المحطة من الحملةالطواقم التأطيرية وتلاميذ المدرسة الوطنية للشرطة بغية تكوينهم وتحسيسهم حول مقتضيات القوانين المتعلقة: بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين، و جرائم العبودية والممارسات الاستعبادية، والقوانين المجرمة للاتجار باﻷشخاص والعمالة الخطيرة والمحظورة على اﻷطفال.
