دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" السلطات إلى نشر نص الاتفاقية الموقعة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالهجرة غير النظامية.
وعبر الحزب في بيان صادر عنه اليوم السبت، عن قلقه من فحوى هذه الاتفاقية، خصوصا مع تداول معلومات تفيد أنه "يتم بموجبها إعادة المهاجرين الأفارقة ممن ترفض السلطات الأوربية دخولهم أراضيها، إعادتهم إلى الأراضي الموريتانية وإمكانية توطين هؤلاء المهاجرين في بلادنا".
وأضاف الحزب أن هذا التوطين-إن تم - يحمل تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الاجتماعي للبلد.
وفي ما يلي نص البيان:
"تداولت بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية في الأيام الأخيرة أخبارا تفيد بإبرام الحكومة الموريتانية اتفاقية مع الإتحاد الأوربي واسبانيا في مجال محاربة الهجرة غير النظامية إلى أوربا يتم بموجبها إعادة المهاجرين الأفارقة ممن ترفض السلطات الأوربية دخولهم أراضيها، إعادتهم إلى الأراضي الموريتانية وإمكانية توطين هؤلاء المهاجرين في بلادنا مع ما يحمله ذلك التوطين-إن تم - من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الاجتماعي للبلد.
إن بلادنا وهي تلتزم بالمساهمة الواعية في الاستقرار في المنطقة وبتحقيق الشروط الدولية اللازمة
للهجرة النظامية من الجنوب إلى الشمال ،ليست معنية بأن تكون وكيلا عن أي بلد أو كيان سياسي في التخلص من أعبائه والتزاماته القانونية والأخلاقية؛ أحرى أن يتم حل إشكال إقليمي بتوريطها في معضلة ديموغرافية واجتماعية وأمنية...لا تخفى على أحد تبعاتها الخطيرة على استقرار البلد وسكينة مواطنيه
إننا في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" إذ نعرب عن قلقنا البالغ إزاء هذه المخاوف ورفضنا الشديد لمثل هذه السياسات والتوجهات وفي هذا التوقيت بالذات الذي تزداد فيه صنوف معاناة المواطنين ومشاكلهم لندعو سلطات البلد إلى المبادرة بنشر نص هذه الاتفاقية والتزامات الدولة الموريتانية الناشئة عنها للرأي العام الوطني وكشف الحقيقة الكاملة لهذا الموضوع دون مواربة.
7 شعبان 1445
الموافق 17 فبراير 2024
الأمانة الوطنية للإعلام والاتصال".
