قال وزير المعادن الناني ولد أشروقه إن أي تأخر غير مبرر في استغلال الرخص الممنوحة "سيوجه إلى صاحبه إنذار رسمي وسيتبعه سحب الرخصة إذا لم يستجب للقانون".
وأضاف ولد أشروقه، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء اليوم الخميس، إن قطاع المعادن في البلد يبقى غير فعال "رغم المؤشرات الكبيرة التي أكدتها البحوث الجيولوجية (900 مؤشر معدني)".
وأكد ولد أشروقه أن الأمر "يعود لقلة شركات استغلال المعادن إذ لا يتجاوز عددها ثلاث شركات"، مضيفا أن الاحتكار من بين أبرز هذه الأسباب، "إذ أنه يمنح الامتيازات لأشخاص معنويين لا يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة لتطوير المعادن مع ضعف الرقابة والمتابعة"، وفق تعبيره.
