لقدبينت من قبل ان سبب كتابتى لوحي جولة المقبرة هو رؤيتى لحكومة تحت الارض كاملة الاركان : تنفيذها وتشريعهاوقضاؤ ها: وفوق الارض مثلها حكومة طبق الاصل :
الاولى لانعرف عن مصيرها الا ماجاء فى القرأن ان
كل فرد منها صلح عمله يجعله الله فى نعمة تنسيه
مثلها فى الدنيا و فاسد العمل عكس ذلك يتمنى الرجوع
ولارجوع .وهذا المصير متوقع كل يوم..وعلى كل لابد
من حصوله.
اما الحكومة الاحياء فنراها غارقة في دنياها وعينها
لاتنظر الى مصير حكومة مقبرة لكصر. بل ان عمل بعضهايوحي بعمله للبقاء ولابقاء.
وبما ان كل انسان اتقن مااسند اليه من العمل يكون ذلك ارجي لمصيره الاخير : فانى قصدت ان نبين لكل وزير اهم رعاية ما اسند اليه رجاء استجابته لارشاد الرسول صلى الله عليه وسلم له: كلكم را ع ومسؤول عن رعيته الى اخر الحديث .
ونظرا الى ان وزير الداخلية هو الشخص الثانى بعد الرئيس الذي تعم رعايته جميع الوطن وله سلطات ادارية وامنية منتشرة فى كل الوطن .وبذلك يكون اي تفصير فى العمل فى اي شبر من الوطن هو الاو ل المسؤول عنه من الله اولا و الرئيس والشعب.
وبما ان كل دولة تنظم امرها على تقسيم العمل على موظفيها ولم يبق الارعاية وزير الداخلية لكل موظف
فى الدولة ايا كانت وظيفته." فجميع الموظفين ترسلهم
وزاراتهم تحت تصرف الاداري التابع لوزير الداخلية.
وهذه الرعاية من الداخلية ولدت حية مع الاستقلال
وانبتتها الحكومة المدنية انذاك نباتا حسنا وكفلها الكل
فى كل مايعنيه ولكن اول رصاصة للانقلابيين على الحكم المدنى اصابتها بنصف شلل فى الرعاية وكانت
رصاصة النهاية هي التي اطلقتها عليها الديمقراطية سنة ٩٢.
فاصبحت تبعبة المصا لح الحكومية للاداريين رمزية فمركزيتهااتبعتها لها مباشرة دون دوام مسؤولية الادارة عنهالئلا تبعد ميزانيةتسيير الفرع من المركزي فكما يقال
هاكها وهي في يدي وفى المقابل عند مافقد مسؤول الادارة(ابلول فم توقيع القلم على السحب) اوقل اصبح تدخل الادارة فى رعاية المصالح غير ضروري.
.واصبح الاداري الذي جف نصيبه المادي من تسيير المصالح لايهتم بالتسييري العملي لها.
فا نفصلت رعاية الاداري للمصالح بسبب سيطرة اصولها عليها فضاعت كل المصالح الحيوية فى البلاد -التعليم-
الصحة- التنمية- البيئة.الزراعة الى اخره.
واصبح الجميع يدار بواسطة اصولهم المركزيين تحت
طلبات وتدخل اسوا شياطين طرؤو على موريتانيان افرزتهم دبمقراطة الفوضى العسكرية هذه -وهم تسعة رهط الخارجين من كفن اللوائح الوطنية المنتخبة حزبيا
وليست شعبيا فافرغو التعليم والصحة الى اخره من مهماتهم حتى وصل ذلك الى الجهات الامنية والعسكرية
ولم يبق لمزاولة عمل الدولة الا الضعفاء تمثيلا فى
الانتخابات يعني من لاتملق له فى الاتخابات.
وملخص حالة تسيير دولتنا اليوم انها استغرقها .الزام النظر فى تهيئة الانتخابات فصلاحية الماموريات خمس سنين ففط.
وهذا الاستحقاق نصفه الاول لقضاء اصوات التملق
والانتهاز بتعيين(ابزازيل لقجل)المكلفون بمهام والمستشارين تكوين هيأت بالمراسيم التى تعطى رواتب عالية تنسف الميزانية العامة فى اجواء الانتخابات اما باقى زمن الاستحقاق يبدا التحضير معه لانتخابات المستقبل وهكذا يكون تسيير الدولة الفوضوي هذا هو المقنن.
والان سنكتب النصح المتعين على كل مسلم للسلطة الحاكمة.بواسطة وزير الداخلية الشخصية العامة
بعد اارئيس .
اولا نحن نعلم ان هذا الرئيس طبيعته انه يحب العمل
الصالح ويكره الفاسد الا ان صاحب ذالك لابد له من شخصية تعرف اصحاب القوة الامناء الصالحين وتبحث
عنهم وتنفذتعيينهم وتقف وراءهم.
فكل ماتحرك هذا الرئيس تحركا جديدا نظن انه يبحث
عن تغيير اصلاح يخلد ذكره كالافراد القليلين فى تاربخ
مسيرة السلطة الاسلامية الا اننا نفاجئ بالشاعر الشعبي
يعيد وصف حالنا: كنت يالعكل؛امقرد ماك امالح واصبحت يالعقل :امقرد ماك امالح .ولكن الله يقول للمسلمين :انما العسر يسرا.
والان ابدا النصح /فمن المعلوم ان وزير الداخلية
ممثل في كل شبر من الوطن وان نشرالامن والسكينة
في كل انحاءالوطن ضمنها الرئيس دستوريا للشعب وحملها الرئيس نيابة لوزير الداخلية وليس معناها احصاء مايقع من انواع الجرائم مثل احصاء اهل الطقس لقطرات المطر فى الوطن فقط وترك امثالها يقع يوميا بل لابد من تخطيط يمنع وقوع الجريمة لانهابعدوقوعها تعني العدالة .
والجريمة لايمنع وقوعوعها الا المكلفين بمراقبة الامن اصحاب البذلات الخاصة شرطة اودركا اوحرسا كل فيما يخصه ورجال ادارة يتابعون التنفيذ والمراقبة ساعة
بساعة .
وهذه الرقابة تبدا من طرو ولادة كل فرد اوطلاق فى الحي الى جريمة القتل العمد مرورا بجميع طرو الاحداث فى كل الميادين سياسيا وثقافيا واجتماعبا واقتصاديا واجتماعيا الى اخره هذه الرقابة لابد ان يصدر عنها تقريرا اخباريامن جهة الجهات الامنية مرورا بالوالى مقروءا قبل الثانية عشر كل يوم من وزير الداخلية واصلا لقراءة الرئيس قبل الثانية عشر عائدة التوجيهات على جميع اجزائه قبل نهاية العمل.
فقد سمعنا الان ان الرئيس اجتمع مع الامناء العامين للوزارات واعطاهم تعليماته بتقريب الادارة والسهر على الامن وان الامين العام للوزارة استدعى الاداريين لذلك والجميع سيردعليهم كتابهم الخاصون بقول فعلهم ((انكذي)كما هي العادةفهم البوابة بين الشعب والمسؤولين وعندهم حريةالتصرف ولامتابع لتنفيذ التعليمات.ولايعرفون تنفيذامر ليس وراءه منتخب.
فاجراء واحد مبني على التقارير الامنيةمرورا بالوالي
معدا بيقظة وعمومية ودوام ومثابرة وابعادكل
البعد عن تدخلات منتخبى الفوضى بين الادارة
والشعب. سيكون هذا كفيلا بارجاع موريتانيا
الى دولة واعية لمشاكل المواطنين من رئيسها الى كل مرؤوسيها ناظرةمباشرة بمرأت امنها على كل شبر من الوطن.
لا دولةيقودها المنتخب الملفوف في اكفان لوائح الانتخابات مقابل تخلى الدولة لهم عن مايهم الشعب
لتذهب هيبة الدولة ويحل محله الخوف من المنخبين
المتملقين.
ومن هنا اعلن واؤكد لوزير الداخلية الي ضرورة ان يقوم فورا بفتح مفوضيات خاصة بشرطة الاخلاق الموسعةالشاملة لكل مراقبة لجميع مايسمع من انواع الاتصا ل ا لاعلامي من عنصرية اوتجريح لا للرموز فقط بل جميع ماحرم الله قوله او العزم على فعله وتعمم هذه المفوضيات على المقاطعات ولاسيما مقا طعة العاصمة
ويختار لادارتهما واعوانها كل من له ضمير ايماني يدرك
به مراقبة الله له.
والى تبيين مسؤولية وزير اخر من وزراء تحصيل اصوات الانتخاب الذي بتلى الله به موريتانيا فعملت به مشوها يقوده الثرثارون جميع مهامه تنحصر فى التعيينات فى وظائف لامقاعدلها وبذلك وحده ضعفت
الدولة فى الدنيا وسيطول مناقشة حسابها فى الاخرة.
