قال الناطق باسم الحكومة الناني ولد أشروقه إن وضع النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل تحت الرقابة القضائية بدل السجن دليل على أننا في دولة مؤسسات وقانون.
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر ااصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الخطوة تشير بشكل قطعي إلى أننا في دولة قانون لا تمييز فيها، مشيرا إلى أن "هذا ما كرسته الأعوام الأربعة الماضية، حيث انتقلنا من منظومة حكامة متداخلة إلى منظومة حكامة متوازنة، أركانها تعمل باستقلالية وهو ما يجب أن يشكل مصدر فخر لنا".
وأوضح ولد أشروقه أن نزع الحصانة عن النائب محمد بوي جاء بناءً على طلب من الجهاز التنفيذي انطلاقا من الإساءة وهو الطلب الذي تم توجيهه إلى الجمعية الوطنية، وقد عالجته حسب المساطر والإجراءات المتبعة لديها وهي تقييم الطلب وتصنيفه ثم في الأخير رفع الحصانة وهو ما تم.
