صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين على، مشروع قانون يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة مع مراعاة التعديلات المصادق عليها.
وقال وزير التجارة لمرابط ولد بناهي إن الهدف من مشروع القانون يتمثل في ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة "بما يضمن التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك، مشيرا إلى أنه يتميز باتساع مجال تطبيقه".
وأوضح ولد بناهي أن تحديد أسعار السلع والخدمات يخضع لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، باستثناء أسعار المواد الأساسية التي تحدد في الظروف الاستثنائية بمقرر من وزير التجارة، وبناء على رأي من مجلس المنافسة، ولمدة أقصاها ستة أشهر.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون الحالي يحدد صور وحالات الممارسات المخلة بالمنافسةويمنعها، وتلك المخلة بنزاهة المعاملات التجارية، موضحا أن الإطار القانوني الجديد "يستحدث هيئة عامة مستقلة تمتع بالشخصية الاعتبارية تسمى مجلس المنافسة، تعنى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمهام والصلاحيات المتعلقة بضبط الأسعار".
