أعلن -اليوم الاثنين- في العاصمة نواكشوط عن تأسيس منظمة الشفافية الشاملة الموريتانية غير الحكومية.
وقال مؤسسو المنظمة، في بيانها التأسيسي إن هدفها المساهمة في محاربة الفساد، ووضع حد للإفلات من العقاب ونشر ثقافة الشفافية.
وفي ما يلي إعلان التأسيس:
"تصنف الشفافية اليوم بوصفها احدى ركائز الحكامة والآلية الأنجع للوقاية من الفساد وتجفيف منابعه، حيث تشكل الشفافية أداة استباقية لمحاربة كل أنواع الفساد.
ويجمع الخبراء في المجال على أنه كلما اتسعت دائرة الشفافية، ضاقت دوائر الفساد وتعززت ثقة المواطن بدولته وحكوماته.
ونظرا لما تشهده بلادنا من انتشار واسع للفساد في كافة القطاعات، وعلى كل المستويات، السياسية والإدارية والمالية، وهو ما جعل بلادنا تدور في حلقة مفرغة من التخلف والفقر على مدى العقود الماضية من استقلال الدولة الوطنية، رغم ما تتوفر عليه البلاد من الثروات الكبيرة، من ثروة معدنية متنوعة وأراضي زراعية شاسعة وشواطئ بحرية غنية وثروة حيوانيًة كبيرة.
ونظرا لاتساع مساحة الفساد والإفلات من العقاب، نتيجة النهج المتسامح والمتغاضي عن الفساد بين صفوف المسؤولين الكبار وتداعياته الطبيعية التي تمثلت في تكريس الإهمال والتراخي وانكسار الروح الوطنية لدى الموظفين الأقل رتبة.
ونظرا لتفشي ظواهر خطيرة مثل الثراء الفاحش بين صفوف المسؤولين، واعتبار ذلك الثراء مصدر قوة سياسية واجتماعية، وانتشار الزبونية والمحسوبية كأساس رئيسي للتوظيف والاستفادة من أي فرص كانت على حساب الشعب والدولة، وما نجم عن ذلك من موجات الهجرة الجماعية المخيفة في صفوف الشباب.
ونظرا لما باتت تمثله هذه الظواهر السابقة من استفزاز لقطاع واسع من شعبنا، مما قد يهدد السلم الأهلي والاستقرار الوطني ويشجع التطرف ويذكي روح التباغض والكراهية.
وانطلاقا من تلك الحقائق، ووعيا منا بخطورتها على حاضر ومستقبل البلد، وسعيا لمواجهتها، وانطلاقا من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، الذي يأمر بالعدل والإحسان ويحذر من أكل أموال الناس بالباطل ويجعل من يسعى في الأرض فسادا كمن يحارب الله ورسوله، وسيرا على نهج السلف الصالح وتأسيا بمبدإ الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله الخالد "من أين لك هذا؟"، فإننا قررنا تأسيس "منظمة الشفافية الشاملة" الموريتانية غير الحكومية، بهدف المساهمة في محاربة الفساد، ووضع حد للإفلات من العقاب ونشر ثقافة الشفافية من خلال الآليات التالية:
1.العمل على توعية المجتمع بخطورة الفساد وضرورة التصدي له بشكل جماعي وحشد الرأي العام الوطني ضد المفسدين والسعي لمحاسبتهم،
2.إشراك كافة المواطنين في خلق آليات شعبية ومدنية للرقابة والتبليغ عن الفساد،
3.العمل على محاربة ونبذ الظواهر الاجتماعية التي تشكل حاضنة اجتماعية للفساد،
4.إصدار تقارير دورية ترصد مختلف مظاهر الفساد والتقدم في اعتماد آليات الشفافية وتطبيق القانون على المستوى الوطني،
5.تشجيع الصحافة الاستقصائية ودعمها،
6.تشجيع وتكريم المبلغين عن الفساد
7.إبلاغ السلطات القضائية المختصة فور توافر أي معلومات مؤكدة عن حالة فساد أيا كان حجمها.
8.السعي الدائم لدى السلطات العمومية من أجل احترام وإنفاذ القانون،
9.العمل على دفع السلطات العمومية إلى التزام معايير الحكامة الرشيدة في تسيير الحياة العامة،
10.مطالبة الحكومة بضرورة النشر الفوري لكل المعلومات المتعلقة بجميع التعاملات المالية والقرارات والخيارات في إدارة موارد الدولة".
