صوتت قوات الأمن والدفاع في مالي، الأحد، على مشروع الدستور الجديد للبلاد، وذلك قبل الموعد الرسمي لتقديم مشروع الدستور الجديد إلى الاستفتاء الشعبي في الـ 18 من يونيو الجاري.
وأكدت مصادر متطابقة أن عملية التصويت جرت في ظروف هادئة، لم تسجل فيها أية حوادث، رغم الوضع الأمني المتوتر في البلاد، التي تنتشر جماعات مسلحة في مناطق واسعة منها.
وجرى التصويت في جميع قواعد وثكنات الجيش في مدن البلاد، باستثناء مدينة كيدال، التي تخضع لسيطرة "الثوار" الذين رفضوا تنظيم الاستفتاء على الدستور في كيدال، معتبرين أنه تجاهل مطالبهم، رغم محاولات الوساطة الدولية، وطالبوا بتأجيله.
