بإعلان اللجنة المستقلة للانتخابات البيانات الأولية للأحزاب المتنافسة على كسب مقاعد الانتخابات البلدية والجهوية المرتقبة تتضح الملامح الأولية لأول انتخابات في ظل حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
أحزاب كانت في قمة التنافس طيلة عقود تتراجع، وأخرى كانت في سفح الهرم تصعد، وفصيل ثالث يحافظ على مواقعه.
في زوم الصحراء هذا الأسبوع قراءة أولية للملامح الأولية لخريطة التنافس، ودلالاتها الحالية والمستقبلية.
محدودة ولكن..
على خلاف انتخابات 2018 التي تنافست لكسبها عشرات الأحزاب (103) تقتصر المنافسة هذه المرة على خمسة وعشرين حزبا هي كل الأحزاب التي نجت من الحل؛ إذ تمكنت من تجاوز العتبة التي يفرضها القانون (1 بالمائة في الانتخابات البلدية) في موعدين انتخابيين ولكن هذه المحدودية العددية لا تعني بالضرورة تراجع شراسة التنافس؛ بل إن ثمة عوامل بعضها قديم وبعضها مستجد ربما تجعل التنافسية أقوى.
✔️ فهذه الانتخابات تتم وفق قانون انتخابي معدل اعتمد النسبية بشكل كامل في الانتخابات البلدية والجهوية، وهو ما جعل :
☑️ الأطراف المتنافسة تنزل بكل قوتها وتراهن على كسب الفوز من الجولة الوحيدة .
☑️ حد من فرص التحالفات بين القوى الحزبية فالكل يسعى لتثبيت حصته بعنوانه الحزبي.
✔️ ومقصلة قانون العتبة الذي "أعدم" بقوة القانون عشرات الأحزاب في الانتخابات الماضية كابوس يطارد عددا من الأحزاب التي نجت في الاستحقاق الماضي بشق الأنفس.
✔️ والانتخابات بطبعها وبتوقيتها ممهدة لرئاسيات 2024، وهذا ما يجعل الأحزاب ذات الطموح الرئاسي معنية بتحقيق نتائج "مؤهلة" للمضي قدما في السباق إلى القصر الرمادي.
إلى السفح..
عند العودة لترشيحات الاستحقاقات الماضية يتضح بجلاء أثر التحولات في منظومة الحكم.
✔️ فالحزب الجمهوري الذي احتل الصدارة لأكثر من عقدين واصل تراجعه وأصبح في أسفل الهرم.
✔️ وحزب تكتل القوى الديمقراطية الذي كان غريمه في المشهد المعارض حجز موقعا غير بعيد منه في آخر الترتيب.
✔️ وأحزاب الحراك والكرامة والرفاه وغيرها من الأحزاب التي كانت توصف بالأحزاب الرديفة للحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تراجعت من الصدارة إلى الخلف؛ إذ لم تعد وجهة للمغاضبين.
إلى القمة..
وفي مقابل الأحزاب التي تراجعت كشفت خريطة الترشيحات صعود أحزاب إلى صدارة الترتيب، وهو تقدم تقف وراءه عوامل عدة:
✔️ فبالنسبة لحزب الصواب الذي تحول من حزب محدود الترشيحات وفي أسفل الهرم إلى حزب منافس في الصدارة (يحتل الترتيب الثالث) يمثل الأمر تجسيدا لتحالف الحزب مع المرشح الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة النائب بيرام الداه اعبيد.
✔️ أما حزب الإصلاح الذي يمثل أحد عناوين الصعود البارزة فقد استفاد من ما يسود في الكثير من الدوائر السياسية عن علاقته بالسلطة الحاكمة ما جعله يمثل إحدى الوجهات المفضلة للقوى المغاضبة.
✔️ وفي وضعية شبيهة يوجد حزب حاتم الذي يدل ترتيبه ونوعية ترشيحاته على كونه محل ثقة في دوائر الحكم الأساسية.
✔️ وفي ضفة المشهد المعارض تمكن ملاحظة صعود تحالفات تقدم نفسها بديلا عن المعارضة التقليدية.
☑️ أمل موريتانيا الذي يخوض الانتخابات من خلال حزب الجبهة الجمهورية ،وهو التحالف الذي يضم برلمانيين معارضين (كادجتا مالك جلو، العيد محمدن، محمد الأمين سيدي مولود).
☑️ تحالف دولة العدل الذي يشارك من خلال حزب التخطيط للبناء ويضم برلمانيين وشخصيات وتنظيمات شبابية( محمد بوي، المعلومة منت بلال، إضافة إلى حركتي موريتانيا إلى الأمام وكفانا).
في مواقعها..
وبينما هبطت قوى وصعدت أخرى حافظت قوى عديدة على مواقعها في خريطة الترشيحات وفي صدارتها.
✔️ حزب الإنصاف الحاكم
✔️ حزب تواصل الذي يتولى زعامة المعارضة
✔️ إلى جانب طيف معتبر من ضفتي المشهد لعل من أبرز عناوينه:
☑️ حزب الرباط الوطني الذي ينظر إليه باعتباره الواجهة السياسية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
☑️ حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية - حركة التجديد الذي تخوض الانتخابات من خلاله عدد من التشكيلات القومية الزنجية.
☑️ حزب التحالف الوطني بقيادة النائب يعقوب ولد أمين
☑️ حزب الإتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم بقيادة الوزيرة الناهة منت مكناس.
في انتظار الأهم..
مع أن خريطة الترشيحات تقدم مؤشرات أولية على الحضور في المشهد؛ وقابليات الفوز فيه واحتمالات الخسارة؛ لكن الأهم دون شك هو ما بعد الترشيحات وبالذات ما ستتحدث به صناديق الاقتراع عشية الثالث عشر من شهر مايو القادم يومها يمكن الحديث عن ملامح الخريطة بشكل أكثر دقة.
