من المنتظر أن تصدر المحكمة المختصة بمكافحة الفساد قرارها، بعد قليل، فيما يتعلق بالدفوع الشكلية التي تقدم بها محامو الدفاع والتي ركزت على عدم اختصاص المحكمة في محاكمة الأشخاص المحالين إليها وفي مقدمتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
يأتي ذلك بعد خمسة أيام من المداولات؛ كانت آخرها جلسة صباح اليوم العاصفة والتي اضطر رئيس المحكمة لرفعها بعد أن عجز عن السيطرة على احتجاجات محامي الدفاع والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وذلك بعد أن ضرب المحامي إبراهيم ولد ابتي مثلا للأفعال المنفصلة عن صلاحيات رئيس الجمهورية بأمر وجهه ولد عبد العزيز إلى مدير الأمن باقتطاع جزء من مدرسة الشرطة وهو ما دفع الرئيس السابق ليصيح قائلا كذب.. كذب.. كذب وضرب بيده عدة مرات على القفص الحديدي متلفظا بكلمات غير مسموعة.
كما احتج محامو الرئيس السابق، وحاولوا منع المحامي ولد ابتي من إكمال مداخلته غير أنه واصل وضرب مثلا آخر بمساومة الرئيس السابق لولد كركوب على قطعة أرضية، فكذبه الرئيس السابق وهاج المحامون ومنعوه من مواصلة الكلام ليرفع الرئيس الجلسة لحوالي عشرين دقيقة.
بعد عودة المحكمة إلى الانعقاد خاطب الرئيس المتهمين قائلا إن عليهم أن يبقوا وألا يتصرفوا تصرفات تلزم المحكمة بتطبيق القانون عليهم، كما طالب لمحامين باحترام بعضهم البعض والتركيز على الردود العلمية.
فيما عدا ذلك ركزت الجلسة على الردود والردود المضادة في قضية اختصاص المحكمة وتفسير المادة 93 من الدستور، وشارك في المرافعات فريقا المحامين بالإضافة إلى النيابة العامة.
