قال مستشار وزير الداخلية محمد يحي ولد أحمدناه إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يسعى للتغطية على التهم الموجهة إليه ويحاول إيهام الرأي العام بأنه متابع بسبب نشاطه السياسي والإعلامي.
وأضاف ولد أحمدناه، في تدوينة على فيسبوك، تعليقا على الأحداث الأخيرة، أن حرية التجمع مكفولة قانونا، و"لكن لا يمكن السماح باستغلالها للتشويش على سير الإجراءات القضائية ومحاولة التأثير على قرارات القضاء".
وأشار المستشار إلى أنه "من غير المقبول تنظيم أنشطة تستخدم للتحريض على العنف والشغب"، مضيفا أنه "سلوك استعراضي دأب عليه المتهم المشار إليه مع كل تطور يطرأ على الملف القضائي المتابع فيه".
وفي ما يلي نص التدوينة:
حول الأحداث الأخيرة
منذ الإعلان عن قرار المحكمة العليا القاضي بتأكيد إحالة الملف:2021/001 أمام المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد وأبرز المتهمين في هذا الملف مصاب بنشاط إعلامي هستيري، فيما يبدو مسعى للتغطية على التهم ومحاولة لإيهام الرأي العام بأنه متابع بسبب نشاطه السياسي والإعلامي.
في هذا الإطار -برأيي- أتى قرار الإدارة في مقاطعة روصو بمنع ذلك المسار السيء مع التأكيد على :
- أن حرية التجمع مكفولة قانونا، ولكن لا يمكن السماح باستغلالها للتشويش على سير الإجراءات القضائية ومحاولة التأثير على قرارات القضاء.
-أنه من غير المقبول تنظيم أنشطة تستخدم للتحريض على العنف والشغب، وهو سلوك استعراضي دأب عليه المتهم المشار إليه مع كل تطور يطرأ على الملف القضائي المتابع فيه.
