لا تغيير في الدستور في موريتانيا. صرح بذلك الرئيس محمد ولد عبد العزيز الخميس 20 سبتمبر في خطابه. وقد أطلقت دعوات لترشح رئيس الدولة لخلافة نفسه بينما يمنعه القانون وهو ما يعني أنه لن يكون مرشحا في أبريل القادم.
خطابه كان متوقعا للغاية ليلة الخميس. بعد الانتخابات المحلية والإقليمية والتشريعية التي فاز بها بشكل كاسح حزبه الاتحاد من أجل الجمهورية.
تحدث الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز باستفاضة على شاشة التلفزيون قائلاإنه لا ينوي تغيير الدستورللحصول على ولاية ثالثة ولكنه "لن يترك الباب مفتوحا أمام أولئك الذين دمروا ونهبوا موارد البلد" حسب تعبيره.
وأضاف: لنكن واضحين، ما قلته هو إنني لن أتخلى عن موريتانيا وشخصيا لن أتطرق إلى الدستور. لقد قلت ذلك مرارا وتكرارا على الأقل من حيث تعديل الدستور للقيام بفترة ثالثة ورابعة. لكن ذلك لا يعني أنني إذا تركت السلطة فإنني سأتركها للذين الذين كانوا هنا ودمروا موريتانيا وزعزعوا استقرارها. سأبقى هنا في موريتانيا وأبذل قصارى جهدي لضمان أن ما قمنا به بدعم من الشعب الموريتاني بدعم من حكومتي يمكن أن يستمر بحيث يمكن للبلد أن يتطور في الأمن والاستقرار.
وقال محمد ولد عبد العزيز: "بالنسبة للكشف عما سأفعله خلال عام أو خلال خمس سنوات فلن أفعله". ووفقا للدستور يجب على الرئيس الموريتاني مغادرة السلطة في أبريل المقبل.
اضغط هنا لمتابعة اصل الخبر
