قال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في ملف "احتجاجات اركيز"محمد المامي ولد مولاي أعل إن النيابة العامة طلبت الحبس خمس سنوات لبعض المتهمين في الملف.
وأضاف ولد مولاي أعل، في تصريح للصحراء، مساء اليوم الثلاثاء، أن النيابة طلبت أيضا الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرين سنة في حق بعض المتهمين في الملف.
وأكد المحامي أن الجلسة رفعت إلى صباح يوم غد الأربعاء، بعد مرافعات الدفاع، التي بدأت مساء اليوم وستتواصل عند استئناف الجلسة.
وبدأت صباح الاثنين محاكمة 43 متهما في ملف ما بات يعرف بـ"احتجاجات أركيز"، وسط اهتمام واسع وحضور ذوي المتهمين والمنظمات الحقوقية.
ويتعلق الأمر بالاحتجاجات التي شهدتها مدينة "أركيز" الواقعة في ولاية اترارزة، مع نهاية سبتمبر 2021، وتخللتها أعمال عنف، حيث أحرقت فيها مبان حكومية ومنزل عمدة المدينة.
واندلعت الاحتجاجات بسبب ما أسماه السكان "رداءة الخدمات" في المدينة، في وصفتها الحكومة بأنها "غير مبررة".
