مدد مجلس الأمن يوم الخميس 30 أغسطس نظام العقوبات العام ضد مالي مقتربا من فرض عقوبات فردية على قادة الجماعات المسلحة المتهمين بانتهاك اتفاق السلام لعام 2015.
وتم تمديد نظام العقوبات العام بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر. في مالي "لا يزال التقدم المحرز غير كاف" وقد "انتهى وقت التحذيرات"، كما قال نائب سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة آن غوغين. فيما قال نظيره البريطاني جوناثان ألن للصحافة "نحتاج إلى رؤية تقدم من جميع الأطراف".
وبالإشارة إلى "قادة الجماعات المسلحة الذين يعمدون في الميدان على تقويض تنفيذ الاتفاق من خلال وقوفهم وراء أنشطة إجرامية أو إرهابية"، أضاف آن غوغين أن فرنسا اقترحت "أن يشملهم نظام العقوبات ". ولا يزال موقف روسيا أو الصين بشأن العقوبات الفردية غير مؤكد. وكان هذان البلدان قد أعربا منذ سنة عن تحفظات عندما قام المجلس بمبادرة من باريس بوضع نظام عام للعقوبات المفروضة على مالي.
في تقرير مؤرخ بــ 8 أغسطس يستهدف خبراء الأمم المتحدة المسؤولون عن مالي أعضاء الجماعات الموقعة على اتفاق السلام بما في ذلك الكسوم أغ ألدولاي رئيس أركان ائتلاف الشعب من أجل أزواد والمتهم بالاشتراك في هجومين ضد القوات المسلحة المالية في عام 2017 و 2018. كما تتحدث الوثيقة أيضا زعيم سلطة التحالف المؤقتة محمد عثمان آغ محمدون الذي يشتبه أيضًا في خرقه لاتفاق السلام.
ويوصي فريق الخبراء في تقريره بأن تنظر لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة المنشأة لمالي "دون إبطاء في تطبيق عقوبات ضد الأشخاص والكيانات التي تنخرط أو تدعم الأنشطة أو السياسات التي تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في مالي.
ويشير الخبراء أيضاً إلى "تكرار مزعج لانتهاكات حقوق الإنسان للمدنيين على يد قوات الأمن في العمليات ضد الإرهابيين". وقد اعترفت باماكو بوقوع هذه الانتهاكات.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل أضغط هنا
