قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد داهي إن تنامي ما وصفها بظاهرة : "تمييع الحريات" عبر استسهال انتهاك الحرمات الشخصية و الإضرار بالسلم الأهلي و الوحدة الوطنية و هيبة المؤسسات عبر الوسائط الإعلامية و الرقمية فرضت على الحكومة صياغة قانون "يتخذ من الاحتياطات و الإجراءات ما يحارب "تمييع الحريات"و يحميها من شطط و غُلُوِّ الحريات."
وتتبع ولد داهي خلال تدوينة له على صفحته بالفيس بوك مسار مشروع القانون حيث "أحيل للبرلمان و تم نقاشه باللجنة المختصة أواخر الدورة الماضية كما اتفقت الفرق البرلمانية (معارضة و موالاة)على تأجيله للدورة القادمة(هذه الدورة) ابتغاء مزيد التشاور و الصياغات التوافقية بعد أن وصل آخر المحطات و هي النقاش بالجلسة العلنية".
وختم الوزير تدوينته بقوله "سيناقشُ مشروع القانون غدا الإثنين 8 نوفمبر بالجلسة العلنية وفق صياغة أعتقد أنها وسطية و جامعة بين العض بالنواجذ على توسيع و ترسيخ الحريات من جهة و وجوب صون الحريات ببلادنا من التمييع و الشطط و الغلو من جهة أخرى".
