بعد رفض كثير من النواب قانون تشديد غقوبة الاجرام
على مجرمى الكلمة التى حرم الله قولها ..فانى اقترح
على النواب ولاسيما من يرجو منهم لقاء الله اذا كانو
مازالو واظنهم جميعا كذلك لان كلهم مسلمون لذا انبئهم ان عندهم حق التشريع راسا فليجعلوا
مقابل ذلك التشريع الجديد تشريعا جديدا ىكون هكذ ا
المادة الاولى كل جريمة ظهر ان عقوبتها بنص اسلامى
قراني او سنى يجب علي ألمعني ا لحكم فيها وبشرع الله وفىمدة
لا تتجاوز شهراواحدا .
المادة الثانية هذا الحكم الموصوف اعلاه يجب على
الرييس تنفذ الحكم فىمدة شهرين.فقط
المادة الثالثة كل اخلال بمضمون المادتين يتعرض فيه
المخالف لمساءلة امام النواب.
المادة الرابعة محاكمة المخالف تتولاها محكمة العدل
السامية ويتولى المدعى ألعام تحربك الدعوي العمومية
فيها بطلب
من النواب بعد المساءلة اذالم يتبين سبب شرعى لهذا
التاخير.الماد ة الخامسة الحكم على المخالف فى التاخير سواء القاضى او الرئيس يكون بالتعزير داخل
سلطتهما اي غرامة اوتوبيخا اوهما معاو الانذار فى العودة
هذا الرد ياتى بنتيجتين .
اولا يرضى الله الذي لا تنتظر عقوبته للجميع المشرع
القاضى الرئيس ال مجرد خروج الروح الدنيوية الفاتية منهم. .لتحل محلها الروح الاخروية المرحومة او المعذبة
فالله لم يرفع عقوبته من القران وما زلنا نقرؤها
والانسان المخاطب مازال هو الانسان الذي يسمع قوله
تغالى وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم
وقوله تعالى.
وما الله بغافل عن مايعملون.
ثانيا اذاكان الاجرام تكفى فيه اادية وقبل ولي اادم
فيطلق الجانى وفى ذلك تخفيف للسجون كما ان تحديد المدة يلزم ألقاضى بالاسراع بالحكم ويلزم الرئس بسرعة التنفيذ لتحصل النتيجة المطلوبة من وجود الاحكام عاى المجرمبن والا فهي الحبر على الورف تماما
ثالثا... .تجغل الحكومة تفكر فى مشارع القوانين قبل
اصدارهاواقول انا هنا كما قال الشاعر امرتهم امري
بمنعرج اللوي فلم يستبين الرشدالا ضحى الغدي
ويسجل الملائكة علي انى نبهت بقولى هذا.
فستذكرون ماقول لكم الى اخر الاية
