بعد إحياء اتحادية النقل، ونشاط جباية ضرائبها العرفية الاجبارية، جاء دور التأمين ليقصم ظهور أصحاب سيارات الناقلين والخصوصيين.
ارتفعت أسعار التأمين بنسبة تجاوزت 75% عن ما كان متاحا في بعض وكالات التأمين!
فقد اتحد أصحاب شركات و"دكاكين" التأمين، جميعا، على توحيد الأسعار وتواصوا بمنع أي تخفيض أو تسهيل؛ قائلين إن السلطات هددتهم بأسوأ العواقب إذا خفضوا أوقية واحدة عن السعر النظري الذي حددت سقفه الأدني بمبالغ خيالية، مفصلة أصلا على الشركات والمؤسسات والأثرياء ممن كانوا يختصون بامتلاك السيارات...!
ومن مفارقات هذه الدولة وسوء طالع مواطنيها أن الليبرالية والتنافس تؤدي للاحتكار والتآمر... وأن السلطات تفرض حدا أدنى" للأسعار، حتى على على خدمات القطاع الخاص، لإهلاك المستهلكين... بدل أن تتركها لقوانين التنافس والعرض والطلب الطبيعية!
بقي شيء مؤكد هو أن التأمين نفسه بلا فائدة ولا نجدة؛ بل هو في معظم الحوادث غير المميتة مجرد "فدية" من ابتزاز سلطات الطرق...
.......................................
نقلا عن صفحة الكاتب
