.jpeg)
شكّل 18 من المرشحين الخاسرين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المالية جبهة موحدة أطلقوا عليها الجبهة الجمهورية وقد انتقدوا الاقتراع واتهموا الحكومة بالتزوير واصفين ما جرى "انقلاب انتخابي"، وقاد المرشحون مظاهرة حشدوا لها بضعة آلاف من مؤيديهم.
في القاعة الرئيسية لقصر الثقافة في باماكو التي يبلغ عدد مقاعدها 3000 خاطب 18 مرشحا أو ممثلوهم الجمهور. وقال محمد عثمان آغ محمدون نائب رئيس حزب التقارب من أجل تنمية مالي (الذي قدم مرشحا) قائلا: "أعتقد وأنا مقتنع اليوم أن التغيير ممكن مع ما أراه." وكشف عما اعتبره حالات غش ثابت في منطقة تمبكتو في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، قائلا "كانت الصناديق محشوة في غوندام وأتحدى أي قاضٍ دستوري أن يثبت لي أنه كانت هناك انتخابات".
"اجتماع اليوم يؤكد أن النتائج المعلنة لا تمثل صوت الشعب، الناس يريدون إعادة الكرة إليهم. حيث كان هناك حشو للصناديق وتلاعب في النتائج وشراء للضمائر،يقول عبد الرحمن ديارا رئيس شباب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية والديمققراطية. وأضاف: هذه ممارسات يمكن أن تقود ديمقراطيتنا إلى التراجع لذلك نحن نقف اليوم كرجل واحد لنقول أننا نحب بلادنا وما يجمع بيننا هو الوطن، مالي. وتعرف مالي اليوم الديمقراطية منذ عام 1991 والماليون هم الذين ضحوا بحياتهم حتى يحصلوا على الديمقراطية، ولا يمكن السماح للنظام بتعريض هذا التقدم الديمقراطي للخطر.
وفي خطابه أدان صوميلا سيسي الذي جاء في المرتبة الثانية في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ما أسماه "ديكتاتورية الاحتيال" في الانتخابات. وطلبت المعارضة أيضا رحيل وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية محمد حج أرلاف المسؤولة عن تنظيم الانتخابات ونشر النتائج. وقد تم تقديم العديد من الطعون إلى المحكمة الدستورية.
لكن بالنسبة لمحمدو كامارا المتحدث باسم المرشح إبراهيم بوبكر كيتا فإن هذه الاتهامات بالتزوير غير مبررة. وأضاف: "لقد شهدنا واحدة من أكثر الانتخابات شفافية في التاريخ الديمقراطي في مالي. لدينا قانون انتخابات جديد هو إنتاج مشترك للمعارضة والأغلبية. لدينا قائمة انتخابية تم تدقيقها من قبل هيئة مستقلة تم قبولها من قبل الجميع. لدينا بطاقات ناخب جديدة تم إنتاجها وإتاحتها للمواطنين بناءً على هذه القائمة. قبلنا بوجود مراقبين دوليين وفي كل مركز اقتراع تم تمثيل المعارضة. وسأضيف في النهاية إلى هذه النقطة أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يرأسها عضو في المعارضة ولها أعضاء داخلها. لذلك، لا أرى أين هو التزير. واتهم المعارضة بمحاولة زعزعة استقرار البلاد قائلا إن الماليين لن يقبلوا هذا وسوف يصوتون ضدهم يوم 12 أغشت، على حد تعبيره.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل أضغط هنا
