صادق مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، على مشروع قانون يتعلق بخدمات ووسائل الدفع الالكتروني.
وزير الشؤون الاقتصادية كان مامودو عثمان، قال إن مشروع القانون الجديد تم بناء على وثيقة أعدها البنك المركزي بدعم من خبراء من البنك الدولي، مضيفا أن "الأمر يتعلق بإنشاء إطاريضبط توزيع الخدمات المالية الرقمية ويوضح مجال الخدمة المالية المتنقلة".
ويهدف مشروع القانون الحالي إلى تنظيم الخدمات والوسائل التي تتيح إجراء عمليات الدفع، كليا أو جزئيا بالطرق الإلكترونية، وشرط القيام بالأنشطة ذات الصلة من طرف مقدمي خدمات الدفع ومصدري النقود الإلكترونية الذين يزاولون أنشطتهم في موريتانيا، وفق بيان مجلس الوزراء.
