أعربت لجنة الاتصال في الحراك المناهض لمكب النفايات بقرية تفيريت عن "خيبة أملها" من تراجع المسار الذي كانت تتابعه مع وزير الداخلية، مضيفة أنه كاد يفضي إلى التوصل إلى خارطة طريق تحدد الخطوات العملية لغلق المكب وإيجاد موقع جديد.
وأعلنت اللجنة في بيان وصلت إلى الصحراء نسخة منها "رفضها التام" لما أدلى به الوزير الأول محمد ولد بلال والوزيرة المكلفة بالبيئة مريم بكاي أمام الجمعية الوطنية، ومواصلة الحراك لاحتجاجاته بكل الوسائل المتاحة له والإصرار على تحقيق مطالبه المشروعة في غلق المكب ومعالجة آثاره والتي أكدها قرار المحكمة العليا.
واتهم البيان وزيرة البيئة بـ"محاولة تبرير" عدم مسايرة قطاعها للمكب منذ انشائه الى اليوم، وهو ما يجب تلافيه وتصحيح الاختلالات المترتبة عليه دون تأخير، وفق البيان، مشيرة إلى أن الوزيرة لم تتطرق لـ"لمخاطر البيئية" للمكب رغم مسؤوليتها المباشرة عن البيئة، وعضويتها في اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة مشكل المكب و إيجاد الحلول المناسبة له.
وكانت الأسابيع الماضية شهدت احتجاجات وجدل إثر إعادة مكب النفايات في قرية تفيريت إلى العمل بعد شهرين من قرار مجلس الوزراء بإغلاقه.
