طالبت منسقية حملة الشهادات العاملين في برنامج "أمل" سابقا بضرورة تسوية ملف هذه المجموعة، حيث اعتبرت المنسقية في بيان لها بهذا الصدد أنهم تفاجؤوا من ردود الوزير الأول محمد ولد بلال على سؤال النائب الداه صهيب حول تسوية الوضعية القانونية لحملة الشهادات في برنامج أمل.
واعتبر البيان أن الوزير الأول تلقى معلومات وتقارير غير صحيحة عن برنامج أمل و خاصة مكونة حملة الشهادات العاملين فيه والبالغ عددهم حوالي 100 شخص من مختلف التخصصات، (أقلهم حاصل على شهادة المتريز).
وأفاد بيان المجموعة أنها اكتتبت من طرف الوكالة الوطنية لترقية وتشغيل الشباب وإدارة الدمج عبر انتقاء ملفات المترشحين لتسيير دكاكين أمل منذ انطلاقة البرنامج سنة 2012 وحتى الآن، وقد تم التعاقد معهم مباشرة من طرف وزارة التجارة ومؤسسة سونمكس، ثم تم تحويلهم بعد ذلك إلى الوزارة الأولى ومفوضية الأمن الغذائي وأخيرا إلى المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (التآزر) وبرر البيان كل هذه التحويلات بأنها قيم بها "حتي لا تثبت لهم حقوق عند أي جهة تذكر".
وأضاف البيان أن أعضاء المجموعة يمتلكون خبرة عشرة أعوام من العمل، لكنه عمل تم خارج إطار القانون المنظم للعمال والذي تنص عليه مدونة الشغل، وأنهم كانوا يعولون على الحكومة الحالية لحل المشكلة، خصوصا أن مندوب التآزر ذكر في عدة مقابلات أن هنالك لجنة عليا ولجنة وزارية أيضا عاكفة على تسوية ملف برنامج أمل بصورة عامة، وهو توجه غاب عن عرض برنامج الحكومة العام، حيث اعتبرت المجموعة أنهم تفاجؤوا من عدم إدراج حل مشكلة عمال برنامج أمل في برنامج عمل الحكومة.
وخلص البيان الصحفي إلى أنهم يناشدون الرئيس محمد ولد الغزواني بإنصفهم وتسوية وضعيتهم قانونيا وتوزيعهم بين المؤسسات العمومية أو المؤسسات التابعين لها أصلا، علما أن أغلبهم تخطى السن القانونية لدخول الوظيفة العمومية، ملوحين بالاستمرار في تنظيم الوقفات الاحتجاجية حتى الحصول على تسوية نهائية لملفهم.
