صادقت الجمعية الوطنية، اليوم، على مشروع قانون يحدد النظام الخاص لأفراد الأمن المدني.
وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، وزير الداخلية واللامركزية وكالة في مداخلته أمام النواب قال إن مشروع القانون يضع إطارا قانونيا ملائما لتسيير أفراد الأمن المدني، يتكيف مع المهام الموكلة إليهم ويأخذ في الاعتبار وضعيات نظرائهم في شبه المنطقة.
وأضاف الوزير أن "مشروع القانون يأتي لتطوير البيئة الأمنية بما يخدم أمن وسلامة المواطنين، طبقا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني." على حد تعبيره.
وأوضح الوزير أن الحماية المدنية أصبحت تسمى "الأمن المدني"، لتشمل تسيير جميع الأزمات لاسيما الكوارث الطبيعية والحوادث النووية والبيولوجية والكيميائية، مذكرا بأنه بموجب المرسوم المحدد لصلاحيات وزير الداخلية واللامركزية، فإن هذا القطاع أصبح يطلق عليه المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، وتتبع مباشرة لديوان الوزير. على حد وصفه.
ويقع مشروع القانون في 49 مادة موزعة بين 11 فصلا تقدم تعريفا لهذا القطاع ومهامه والتزاماته وحقوقه، وتنظيمه الوظيفي، ومنهجية الترسيم والتقدم وإعادة التصنيف.
