ذكرت مصدر قضائي أن المحامين الذين وكلهم بوبا كيتا، نجل الرئيس المالي السابق، إبراهيم بوبكر كيتا، أودعوا باسمه دعوى "بالمساس بالحريات الأساسية" ضد الدولة المالية.
وندد المحامون، في الدعوى الموجهة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بتعرض موكلهم "للاحتجاز"، موضحين أن "بوبا كيتا خضع، إثر الإطاحة بنظام الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، خلال أغسطس 2020 ، لوضع تسعفي واستثنائي يمكن اعتباره اعتقالا تعسفيا أو احتجازا".
وأوضحوا أن نجل الرئيس السابق "خضع لعزل كامل في المنزل العائلي، محروما من أي اتصال، بعد تجريده من هواتفه ومنعه من الاستقبال".
ولاحظوا أن "الوضع لم يشهد تحسنا حتى اليوم، على الرغم من المطالبات العديدة، من خلال مختلف الرسائل الموجهة إلى السلطات المالية والإقليمية"، مؤكدين عدم إخطاره بأسباب اعتقاله، ما يفسر "وضعه كمحتجز".
وأشاروا إلى أن حرية التنقل حق أساسي مكفول في القوانين، خاصة في الدستور المالي لسنة 1992 ، مطالبين بإخراج بوباكيتا سريعا من ظروف "اعتقاله التعسفي والمهين".
وفي رسالة بعث بها يوم 14 سبتمبر 2020 ، كان بوبا كيتا قد أبلغ رئيس "المجلس الوطني لإنقاذ الشعب"، العقيد أسيمي غويتا، بالظروف التي يعاني منها داخل منزله العائلي.
وكتب نجل الرئيس المعزول يقول "أود تذكيركم بأنني لم أتمكن، منذ مصادرة هواتفي، من الحصول على معلومات بشأن زوجتي وأبنائي وعموم عائلتي إلا بصورة شفهية ومتفرقة، عبر شخص وسيط".
يشار إلى أن الرئيس السابق، إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أطاح به عسكريون يوم 18 أغسطس الماضي يعيش بمنزله في حي سيبينيكورو الواقع غرب العاصمة باماكو، مع نجله بوبا كيتا.
أما نجله الآخر، النائب السابق في البرلمان، والرئيس السابق للجنة الدفاع والأمن بالجمعية الوطنية، كريم كيتا، الذي يأخذ عليه الماليون، بصفة عامة، ارتكاب عدة مخالفات، من ضمنها ملف اختفاء أحد الصحافيين، فقد هرب من البلاد يوم تنفيذ الانقلاب العسكري. وترجح أنباء تواجده في الكوت ديفوار.
وكالات
