أثار قرار وزارة الشؤون الإسلامية تعليق صلاة الجمعة واقتصار الصلوات الخمس على الإمام والمؤذن، في إطار الاجراءات الاحترازية الجديدة جدلا على صفحات التواصل الاجتماعي.
فقد اعتبر بعض الأئمة أن قرار الوزارة "الاقتصار على الإمام والمؤذن في الخمس ، والتعليق الكامل للجمعة لا تقتضيهما الضرورة ، إذ يمكن إقامة الجمعة بعدد محدود في كل مسجد أو في بعض المساجد مع المحافظة على الاحتراز ، كما يمكن استمرار الجماعات مع التباعد".
كما اعتبر البعض أن "الأمر بتعطيل الجمع، جاء مجددا، ليكون حجة بالغة، لمن هو بحاجة إليها، على عجز قطاع الشؤون الدينية عن مهمته الأصلية المتمثلة في تيسير أداء الشعائر الدينية، في ظروف ٱمنة، وعلى الاخص في مواسمها، ومنها الجمع."
فيما شدد آخرون على جوب الالتزام بقرار الدولة تعليق الجمعة لمصلحة الأمة، مؤكدين أن "قرار الدولة بتعليق الجمعة في هذا الظرف واقع موقعه، وأنه رافع للخلاف؛ كما هو شأن حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية؛ فإنه يرفع الخلاف؛ تحرزا من الهرج والفتن. وتجب طاعته فيه".
