بعد أكثر من أسبوع على الانقلاب الذي أدى إلى استقالة الرئيس المالي؛ التقى العسكريون الحاكمون في مالي بتحالف المعارضة الأبرز (حركة 5 يونيو).
"زيارة مجاملة"، كما وصفتها صحيفة محليّة، لتهدئة المخاوف حول الخلاف بين اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب وحركة 5 يونيو. وقد أقرت الحركتان بأنهما كانا الفاعليْن الرئيسييْن في عملية الانتقال والتغيير الذي يتطلع إليه الشعب المالي كما أن لديهما هدفا مشتركا يتمثل في إعادة بناء مالي من خلال إقامة نظام ديمقراطي حقيقي يأخذ في الاعتبار المسائل الأساسية للأمة."
من جهة ثانية نقلت وسائل إعلام محلية ودولية عن مصادر دبلوماسية فرنسية تأكيدها أن الرئيس المالي المخلوع إبراهيم بوبكر كيتا ستكون "غير واقعية في ضوء تطلعات السكان والقوى السياسية والاجتماعية في مالي. لكنّ فرنسا، وفقا لنفس المصدر، تريد أن تكون هناك فترة انتقالية يقودها مدنيون وأن تؤدي بسرعة إلى انتخابات بهدف إعادة إنشاء المؤسسات الديمقراطية ".
